أصر الدكتور مهاتير محمد مرة أخرى على أن النظام الملكي ليس له أي سلطة في تعيين رئيس حكومة والولايات أو رئيس الوزراء، وذلك بعد يومين من حلف تشكيلة مجلس جوهور الجديدة اليمين الدستورية، وسط جدل حول سلطات السلطان.
وقال رئيس الوزراء إن الدستور الاتحادي يمنح هذه السلطة بشكل واضح للحزب الذي يفوز في الانتخابات، والذي من شأنه أن يسمي رئيس الوزراء، ورؤساء حكومة الولايات، ويصادق عليه الحكام بعد ذلك.
وكتب رئيس الوزراء في مدونته اليوم “إذا رفض الملك تأييد مقترحاتنا، واقترح مرشحه الخاص وأقره، فيمكن للحزب الحاكم أن يرفضه في البرلمان (ديوان رعية) من خلال تصويت بحجب الثقة”.
أقسم 10 من أعضاء بمجلس جوهور اليمين الدستورية أمام السلطان إبراهيم سلطان إسكندر في (استانا بوكيت سيرين) يوم الإثنين الماضي، بعد جدال حول من الذي يدير الأمور في مجلس إدارة الولاية، بما في ذلك تعيين كبير الوزراء .
وأبلغت مصادر موثوقة الصحيفة أن التشكيلة الجديدة لم تتم الموافقة عليها من قبل القيادة المركزية للحزب الحاكم.
كما أنه من المعلوم أيضا أن التعديل الوزاري في تشكيلة مجلس الولاية كان بناء على طلب السلطان.
وكان السلطان قد حذر في وقت سابق “الغرباء” بالابتعاد عن شؤون جوهور، قائلا إن مسائل تعيين قادة الولاية سيتم تحديدها بواسطة دستور جوهر.
وقال مهاتير في وقت سابق إن دستور الولاية يجب ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي.