حددت المحكمة العليا اليوم 17 مايو القادم، للبت في قضية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في ثلاث تهم تتعلق بغسيل الأموال وصلت قيمتها إلى 27 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة “اس أر سي”، والتي تم انشاؤها قبل خمس سنوات.
وحدد قاضي المحكمة العليا محمد نزلان الموعد بعد إدارة القضية مع نائب المدعي العام إسحاق محمد يوسف والمحامي محمد شفيع عبد الله، الذي يمثل نجيب.
ويُحاكم نجيب على ثلاث تهم تتعلق بانتهاك جنائي للثقة، وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، بجانب ثلاث تهم بغسيل الأموال تتعلق بأموال شركة “اس ار سي” بقيمة 42 مليون رنجت ماليزي، وذلك أمام قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي.
وبموجب التهم الثلاثة المذكورة اليوم، يزعم الإدعاء أن نجيب متورط في غسيل الأموال من خلال تلقي أموال بلغ مجموعها 27 مليون رنجت ماليزي، عائدات من نشاط غير قانوني، في ثلاثة حسابات بنكية خاصة به.
ووجهت التهم الثلاث إلى نجيب في محكمة الجلسات في الثامن من فبراير الماضي، لكن القضية نُقلت إلى المحكمة العليا بعد طلب النيابة.