علقت الولايات المتحدة أمس محادثاتها بشأن بتطبيع العلاقات مع السودان، وذلك بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير وأعلن أنه سيدير البلاد لمدة عامين، حسبما أفادت الصحف الماليزية اليوم نقلا عن وكالة رويترز.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية وصف ما حدث بالانقلاب، وقالت “إنها تؤيد تأسيس سودان ديمقراطي”، وذلك من باب أنه ينبغي السماح للشعب السوداني بالانتقال السلمي في وقت أقل من عامين.
وقال المتحدث روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي “على الشعب السوداني تحديد من يقودهم في مستقبلهم، لقد كان الشعب السوداني واضحا حين طالب بمرحلة انتقالية بقيادة مدنية، يجب السماح لهم بذلك في أسرع وقت وقبل عامين من الآن”.
وأعلن القادة العسكريون في السودان أن الانتخابات الرئاسية ستجري بعد فترة من الحكم العسكري تستمر لمدة عامين بعد الإطاحة بالبشير.
بدأت محادثات “المرحلة الثانية” بين الولايات المتحدة والسودان بعد تحرك إدارة أوباما لرفع الحظر التجاري المفروض منذ 20 عاما على الخرطوم، اعترافا بمساعدة البلاد في محاربة الدولة الإسلامية والتقدم في تحسين أوضاعها الإنسانية وسجل حقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أول عقوباتها على السودان في عام 1997، بما في ذلك الحظر التجاري، اعتراضا على انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف متعلقة بالإرهاب، قبل أن تفرض مزيدا من العقوبات في عام 2006، على خلفية ما وصفته “بالتواطؤ في أعمال العنف في دارفور”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم دارفور، أجاب بالادينو “نعتقد أن ضحايا دارفور يستحقون العدالة، وأن المساءلة ضرورية لتحقيق سلام دائم في دارفور”.