وافق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الخميس على قرار يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، وهو ما يُعد رفضا واضحا لسياسة الرئيس دونالد ترامب المتمثلة في استمرار دعمه للمملكة، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة “ذا ستار” الماليزية عن وكالة رويترز.
وبما أن القرار قد مرّ بالفعل في مجلس الشيوخ، فإن التصويت في مجلس النواب، الذي يرأسه الديمقراطيون يعني يرسل القرار إلى البيت الأبيض، الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه مستخدما حق النقض (الفيتو)، وستكون هذه هي المرة الثانية خلال رئاسته.
وكان التصويت في مجلس النواب بنتيجة 247-175، حيث انضم 16 عضوا من الحزب الجمهوري إلى الأغلبية الديمقراطية في دعم الاستخدام النادر لقانون صلاحيات الحرب، مما يحد من قدرة الرئيس على إرسال قوات إلى الحرب.
وقال النائب إليوت إنجل، الذي يشغل منصب الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قبل التصويت “سيتعين على الرئيس مواجهة حقيقة أن الكونجرس لم يعد يتجاهل التزاماته الدستورية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية”.
وبحسب الصحيفة، فقد أسفرت الحرب الأهلية التي دامت أربع سنوات في اليمن، بين التحالف الذي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، عن مقتل عشرات الآلاف من الناس وأحدثت ما تسميه الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مع خطر مواجهة المجاعة.
وزعم مؤيدو القرار بأن تورط الولايات المتحدة في اليمن ينتهك الشرط الدستوري الذي يجعل من حق الكونجرس تقرير متى ستذهب البلاد إلى الحرب، وليس الرئيس.
في الوقت ذاته، استغرق إقرار هذا القرار شهورا، على الرغم من الغضب في الكونجرس بسبب الخسائر المدنية في الصراع اليمني، وملف المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان ويدعو إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة على الحكومة في الرياض، بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في تركيا أكتوبر الماضي.
وحاول النواب الجمهوريون، الذين عطلوا القرار في وقت سابق من هذا العام، إيقافه مرة أخرى يوم الخميس، وذلك بإضافة بند يعارض حركة “بي.دي.إس”، التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.
وفشل هذا الجهد في مجلس النواب وأدانه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب باعتباره “حيلة سياسية ساخرة”، غير أنه سيتطلب التغلب على (فيتو) ترامب أغلبية الثلثين في كلاً من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.