تواصلت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثلاثين يوم أمس الجمعة والتي تستضيفها تونس غداً الأحد، وسط العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تواجه المنطقة العربية في المرحلة الحالية والتي توصف بالحرجة.
وانطلقت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة يوم أمس اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة التي تتطلع تونس من خلالها إلى تحقيق نوع من التوافق العربي، ما يجعلها تتحول إلى حدث كبير بسياقات سياسية واقتصادية ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وقبل انطلاق هذا الاجتماع، التقى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي مساء الخميس الماضي، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث معه العديد من المسائل المتعلقة بجدول أعمال القمة العربية، وكذلك مشروع البيان الذي سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي سيتم رفعه إلى القادة العرب خلال اجتماعهم المقرر يوم غد الأحد.
وجدد وزير الخارجية التونسي خلال هذا الاجتماع، التأكيد على حرص تونس على أن تكون قمة تونس مناسبة لتكريس التوافق والدعم العربي المشترك لمواجهة التحديات الكبرى الراهنة ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
من جهته، اعتبر أحمد أبو الغيط أن الحضور المتميز للقادة العرب، دليلاً جديدًا على ما تحظى به تونس من تقدير واحترام لدى كل أشقائها، منوهًا في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي بذلتها تونس، والعمل الكبير الذي قامت به لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية، وذلك بحسب بيان أصدرته اليوم وزارة الخارجية التونسية.
وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، تم متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، إلى جانب التشاور لإقرار مشاريع القرارات التي سترفع إلى اجتماع القمة، بخصوص القضايا والملفات المطروحة، حيث تشمل الملفات مختلف القضايا السياسية التي تهم المنطقة العربية، منها تطورات القضية الفلسطينية، على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والجهود الرامية لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، إلى جانب القضايا الأخرى، التي تبدأ بمستجدات الوضع في اليمن، والعراق والصومال.
ومن المنتظر أن يفرض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967، نفسه على طاولة القادة العرب خلال هذه القمة، رغم تواصل الجدل بخصوص عودة سوريا إلى جامعة الدولة العربية التي تم تعليق عضويتها فيها في العام 2012.
وباستثناء قضية استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، التي تبقى مسألة خلافية، فإن بقية الملفات والقضايا تحظى بنوع من التوافق بين القادة العرب بغض النظر عن التباين والمقاربات في الأجندات المرافقة لها.
وكان الناطق الرسمي باسم القمة العربية في دورتها الثلاثين محمود الخميري، قد أكد في وقت سابق، أن تطورات الوضع في سوريا “تشكل أحد بنود القمة العربية”، لكنه في المقابل لفت، أن مسألة استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية “ليس رهين موقف تونس فحسب، بل يحتاج إلى توافق عربي من قبل كل القادة العرب، وهو أمر غير مطروح حتى الآن”.
وأضاف أنه سيتم خلال قمة تونس “العمل على التسريع بتسوية الأزمة في ليبيا في إطار ليبي- ليبي، وتحت مظلة الأمم المتحدة”، لافتًا في نفس الوقت إلى أن ملف الأزمة في اليمن، هو” بند أساسي في اجتماعات الجامعة العربية”.
ويرى مراقبون أن تطورات الملف الليبي ستكون حاضرة بقوة في هذه القمة لسببين اثنين، أولهما التطورات الميدانية في ليبيا التي تعكسها التحركات العسكرية في محيط مدينة سرت، وفي الغرب الليبي غير بعيد عن العاصمة طرابلس، بينما الثاني مرتبط بالاجتماع المفاجئ الذي جمع أمس “الخميس”، في الرياض، بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.
ولا تتوقف القضايا المطروحة على طاولة القادة العرب في قمتهم العادية الثلاثين بتونس، عند تلك الملفات التي توصف بالساخنة، وإنما تتعداها إلى مسائل أخرى ضاغطة تتعلق بالأساس بالبعد الاقتصادي، وكذلك أيضا الأمني، لارتباطهما بشكل وثيق بمقومات الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة.
وتتعلق أبعاد المسألة الاقتصادية بجملة من العناوين التي تهم المنطقة العربية، وخاصة منها تلك المتعلقة بالأمن المائي والغذائي وتحرير التجارة وإزالة الحواجز الجمركية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والربط البيني للنقل عبر السكك الحديدية، وكذلك أيضا الربط الكهربائي.
وكانت هذه القضايا مجتمعة في صلب الاجتماع الذي عقده أمس “الخميس” المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، تحضيرا لهذه القمة العربية، وذلك بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب.
ورغم كثرة الملفات التي يزدحم بها جدول أعمال هذه القمة، فإن كل المؤشرات تدفع باتجاه عدم تسجيل مفاجآت كبيرة في بيان تونس الذي ينتظر صدوره في أعقاب هذه القمة، وذلك بالنظر إلى موازين القوى العربية التي ستحدد اتجاهات القرارات المرتقبة من هذه القمة التي تأتي في مرحلة تفرض مقتضياتها الكثير من التحديات المتنوعة.