أكدت منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين، أن ثمانية مواطنين لبنانيين، جميعهم من المسلمين الشيعة، وُجهت إليهم تهمة “الإرهاب” في الإمارات ،وحُرموا من التمثيل القانوني في محاكمة “شابتها الانتهاكات”، وذلك بحسب ما نقلته الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتقول عائلات الرجال الثمانية إنهم متهمون بالإرهاب، على الرغم من عدم نشر التهم علنًا، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أنهم مرتبطون بحزب الله الشيعي اللبناني.
على الرغم من أن حزب الله المدعوم من إيران يشغل ثلاثة مناصب وزارية ويشغل 13 مقعدًا في البرلمان اللبناني، إلا أنه تم تصنيفه ضمن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما ذكرته الوكالة، فلم يتسن على الفور الاتصال بممثل عن حكومة الإمارات العربية المتحدة للتعليق، فقط أحد أفراد أسر المهتمين، أبلغ المنظمة، بأن ذويهم احتُجزوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وحرموا من التمثيل القانوني وزيارات أقاربهم.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن “استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير عدم احترامها التام لحكم القانون مرارًا”، مُضيفة “من خلال عدم احترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، تثبت السلطات الإماراتية أنها قررت النتيجة بالفعل “.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن جميع الرجال الذين يخضعون للمحاكمة عاشوا وعملوا في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 15 عامًا، وسبعة منهم عملوا في شركة طيران الإمارات المملوكة لدبي، ولفتت كذلك الرجال الثمانية احتجزوا في الفترة بين ديسمبر 2017 وفبراير من العام الماضي، واحتجزوا لمدة عام قبل بدء محاكمتهم في 13 فبراير.
وأخبر أفراد الأسرة هيومن رايتس ووتش، أنه لم يكن لأي من الرجال أي انتماءات سياسية معروفة، وأن اعترافاتهم صدرت تحت الإكراه.
من جانبها، ذكرت صحيفة “جلف نيوز” الناطقة بالإنجليزية في 13 فبراير، أن محكمة في أبو ظبي قد وجهت إلى 11 “عربيًا”، من بينهم ثلاثة غيابيًا، تهمة “إقامة خلية إرهابية والتخطيط لهجمات في الإمارات العربية المتحدة بناءً على أوامر من حزب الله اللبناني” وأنهم تواصلوا مع الجماعة الشيعية لصالح إيران.
وفي الختام، ذكر التقرير أنه من المقرر عقد الجلسة التالية في 27 مارس الجاري.