أوردت صحيفة “ماليزيا حرة اليوم” تقريرًا لوكالة رويترز، عن جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على توازن سوق النفط.
وجاء في التقرير قول مصادر مطلعة، إن احتياجات الميزانية تجبر المملكة العربية السعودية على دفع أسعار النفط بما لا يقل عن 70 دولارًا للبرميل هذا العام، رغم أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة قد يستفيدون وقد تتراجع حصة الرياض في أسواق النفط العالمية.
ولفتت الرياض -الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك- أنها ستخفض الصادرات بشكل حاد لعملائها الرئيسيين في مارس وأبريل، وذلك على الرغم من أن شركات التكرير تطلب المزيد من نفطها، حيث تتحدى هذه الخطوة مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوبك للمساعدة في خفض الأسعار، بينما يشدد العقوبات على منتجي النفط إيران وفنزويلا.
وتُشير مصادر قريبة من سياسة النفط السعودية، إلى أن تخفيض الصادرات مصمم لدعم الأسعار، إذ يقول المسؤولون السعوديون “إن سياسات الإنتاج في المملكة تهدف فقط إلى موازنة السوق العالمية وتقليل المخزونات المرتفعة”.
وأوضح أحد مصادر الصناعة المطلعة على سياسة النفط السعودية “السعوديون يريدون النفط عند 70 دولارًا أمريكيًا على الأقل، وليسوا قلقين بشأن وفرة النفط الصخري”، فيما قال مصدر آخر ” السعودية تريد وضع حد أدنى لأسعار النفط عند 70 دولار أو أقل قليلاً، لا أحد في أوبك يمكنه الحديث عن زيادة الإنتاج الآن”.
من الناحية الرسمية، فإن المملكة العربية السعودية التي تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز النمو الاقتصادي، ليس لديها سعر مستهدف، فقط تقول إن مستويات الأسعار يُحددها السوق، وأنها تستهدف فقط إحداث توازن للعرض والطلب العالميين.
قالت مصادر مطلعة على السياسة السعودية، إن المملكة – أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم-، تريد أيضًا التأكد من قدرتها على تجنب تكرار انهيار أسعار النفط الذي حدث في 2014-2016، حين وصل سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارًا.
وتخطط المملكة العربية السعودية لخفض إنتاج النفط لشهر مارس وأبريل إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من هدف إنتاج أوبك الرسمي البالغ 10.3 مليون برميل يوميًا.
وبحسب التقرير، فقد أبلغ مسؤول سعودي وكالة الأنباء العالمية هذا الشهر، أنه على الرغم من الطلب القوي من العملاء، إلا أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خفضت مخصصاتها لشهر أبريل، بمقدار 635 ألف برميل يوميًا، دون الطلبات المقدمة من مصافي التكرير وعملاء النفط الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن مثل هذه التقلبات لم تكن غير عادية، لأن المملكة رفعت الإنتاج والصادرات فوق الأهداف العام الماضي، وذلك لتفادي حدوث نقص وشيك، كما دعت بلاده لتمديد التخفيضات في الإمدادات التي تقودها أوبك إلى ما بعد يونيو وحتى نهاية عام 2019.
ورفعت المملكة العربية السعودية العام الماضي الإنتاج بشدة تحت ضغط من واشنطن،و لاحقًا منحت الولايات المتحدة عملاء النفط الإيرانيين إعفاءات سخية بشكل غير متوقع، ما أسفر عن انخفاض سعر النفط في وقت لاحق لـ 50 دولارًا للبرميل.
ووفقًا للمصدر، فقد دعم ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رغم الاحتجاج العالمي على مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أحد منتقدي الحكومة السعودية، وأوضح أنه يتوقع أن تساعد أوبك في خفض أسعار النفط العالمية.
وألغت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، يوم الاثنين الماضي اجتماعًا مخططًا له في أبريل، وسيقررون بدلاً من ذلك ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج في يونيو، بمجرد تقييم السوق لتأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران والمتعلقة ببرنامجها النووي.
ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن بقاء السياسة السعودية على حالها، إذا مارست واشنطن ضغوطًا على الرياض لزيادة العرض، وفي هذا الصدد قال مصدر في أوبك “إنهم (السعوديون) يهتمون بترامب، لكنهم لا يستطيعون فعل ما يقوله في كل مرة”.