قالت منطمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن الناشطات السعوديات المحتجزات منذ حوالي عام وجهت إليهن تهمة التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، بعد محاكمتهن بتهم تقويض الأمن القومي.
وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “بعد عام تقريباً من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن (عميلات أجنبيات)، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه”، حسبما أوردت الصحيفة الماليزية نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت السلطات قد قالت إن محاكمة ما لا يقل عن 10 نساء بدأت في المحكمة الجنائية بالرياض الأسبوع الماضي بعد اعتقالهن في 2018 كجزء من حملة واسعة النطاق ضد الناشطين، دون تحديد التهم.
وقدرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عدد النساء اللائي يواجهن المحاكمة ب 11. ويُزعم أن بعضهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاستجواب والاحتجاز.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن النساء وجهت إليهن الاتهامات بعد التواصل مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقالت بيج بحسب الصحيفة “إذا كان تبادل المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحافيين والدبلوماسيين غير قانوني، فعند هذا المعيار، فإن معظم القيادة السعودية ستكون في السجن الآن”.
قال المدعي العام السعودي في وقت سابق من هذا الشهر، إن النشطاء قد اتُهموا بالقيام بنشاط يقوض أمن المملكة واستقرارها وسلامها الاجتماعي”.
وصفت وسائل الإعلام المدعومة من الدولة الناشطات “الخونة” و “وكلاء السفارات”.
وأثارت خطوة المحاكمة تكهنات بأنها تمهيد لإطلاق سراح الناشطات بعد أن أثارت الحملة القمعية انتقادات دولية ضد الأمير محمد، الحاكم الفعلي في المملكة.
تراجعت أصداء حملة الأمير محمد لتطوير المملكة المحافظة بسبب الاعتقالات، والتي كانت جزءاً من حملة أوسع من جانب السلطات السعودية ضد المعارضة.
كما واجهت المملكة العربية السعودية غضباً عالمياً بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي.