تقوم ماليزيا وسنغافورة ببحث تنفيذ خمس توصيات اعتباراً من اليوم لحل القضايا النزاع البحري الخاصة بحدود الموانئ البحرية لكلا البلدين.
وتم تحديد التوصيات في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الماليزي داتو سيف الدين عبد الله ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان بعد اجتماعهما حول القضايا الثنائية في وزارة الخارجية الماليزية (ويسما بوترا) اليوم.
وقال البيان “هذه الاجراءات التي اتخذها الطرفان لا تخل بمطالب الحدود البحرية لماليزيا وسنغافورة في المنطقة.”
وفقاً للتوصيات، وافقت ماليزيا وسنغافورة بشكل متبادل على تعليق تنفيذ حدود المنافذ المتداخلة وتطبيق حدود المنافذ الخاصة بهما، قبل 25 أكتوبر 2018 و 6 ديسمبر 2018 على التوالي.
كما اتفق وزيرا الخارجية على أنه ينبغي لماليزيا وسنغافورة ألا ترسيا السفن الحكومية في المنطقة.
وذكر البيان المشترك أن السفن الماليزية والسنغافورية ستعمل في المنطقة وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
وقال البيان “ستضع الوكالات المعنية على الجانبين وسائل عملية لتجنب الحوادث غير المرغوب فيها في المنطقة.”
وأضاف إن ماليزيا وسنغافورة اتفقتا أيضًا على إنشاء لجنة يرأسها أمين عام وزارة الخارجية الماليزية داتو سري محمد شهرول إكرام يعقوب والسكرتير الدائم للشؤون الخارجية بسنغافورة تشي وي كيونغ لترسيم الحدود.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ستتكفل بتنفيذ التوصيات الأربع الأولى في غضون شهر واحد، وأن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة ستبدأ في غضون شهر واحد بعد هذا التنفيذ.
وقال البيان المشترك إنه في حالة عجز اللجنة عن التوصل إلى حل ودي بشأن ترسيم الحدود، قد توافق ماليزيا وسنغافورة بشكل متبادل على اللجوء إلى إجراء دولي مناسب لتسوية النزاعات بين الطرفان.
اتفق وزيرا الخارجية، وفقًا للبيان، على أن هذه الإجراءات ضرورية لتهدئة الوضع على الأرض وتمهيد الطريق لترسيم الحدود البحرية للمنطقة.
وأكد البيان “هذه الاجراءات تظهر أيضاً إلتزام البلدين بالعمل معاً للحفاظ على علاقة ثنائية قوية وإيجابية على أساس المساواة والاحترام المتبادل وحل القضايا الثنائية ودياً وفقاً للقانون الدولي.”
وقال البيان المشترك “يتطلع الوزيران إلى التنفيذ الناجح لتوصيات مجموعة العمل.”
ظهر النزاع الثنائي بين سنغافورة وماليزيا حول الحدود البحرية، إضافة إلى حدود ميناء جوهور بارو، في 4 ديسمبر من العام الماضي عندما ادعت سنغافورة أن التوسيع الأخير للميناء قد اقتحم المياه الإقليمية لسنغافورة قبالة تواس.