حُكم على محامية حقوق الإنسان المشهورة دوليًا والمسجونة في إيران نسرين ستوده، بحكم جديد بالسجن 38 عامًا و 148 جلدة أمس الاثنين، حسبما ذكر زوجها.
ووفقًا لما هو مُتداول في مختلف الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز، فقال محاميها، إن ستوده اعتقلت في يونيو بتهمة التجسس ونشر معلومات ضد الدولة وإهانة الزعيم الإيراني الأعلى.
وسُجنت المحامية في عام 2010 بتهمة نشر التآمر للإضرار بأمن الدولة، وهي تهم نفتها، وتم إطلاق سراحها بعد أن قضت نصف فترة العقوبة البالغة ست سنوات، وآنذاك منحها البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من تعيين إيران رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية، وهو إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد، الذي يحمي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، ويُعتبر التعيين انتقاصًا من النفوذ السياسي للرئيس حسن روحاني، المعتدل نسبيًا حسب الوكالة.
وقالت إيران، التي كثيراً ما تُنهم بانتهاك حقوق الإنسان، إنها سمحت لنائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيت غيلمور بزيارتها الأسبوع الماضي.
من جانب أخر، أثارت محققة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، قضية ستوده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، بقولها “أدينت الأسبوع الماضي بتهم تتعلق بعملها وقد تواجه عقوبة سجن طويلة”.