قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، تشريعًا لضمان مراقبة الكونغرس لأي اتفاق للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة “ذا ستار” الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
وزعم المشرعون الديمقراطيون في تقرير الأسبوع الماضي، أن كبار مساعدي البيت الأبيض تجاهلوا التحذيرات بأنهم قد يخالفون القانون أثناء عملهم مع مسؤولين أمريكيين سابقين وصديق للرئيس دونالد ترامب، في مجموعة تدعى “أي بي ثري انترناشيونال”، لوضع خطة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وبموجب قانون انتشار الأسلحة النووية السعودية، سيُطلب من الكونغرس الموافقة على أي معاهدات تخول الشركات الأمريكية بيع تقنيات الطاقة النووية للمملكة.
في الوقت ذاته، قدم مشروع القانون السناتور إدوارد ماركي- عضو ديمقراطي-، مع الجمهوري ماركو روبيو، بجانب تقديم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب من قبل براد شيرمان الديمقراطي، وتيد يوهو الجمهوري.
وانضم العديد من رفقاء ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان التشريع، الذي صدر يوم الخميس سيحصل على دعم كاف للتمرير في أي من مجلسي الكونجرس، لكنه شدد على قلق المشرعين من القضية النووية.
وكان وزير الطاقة ريك بيري، قد أجرى محادثات مع المسؤولين السعوديين بشأن صفقة، لكن التفاصيل كانت قليلة، رغم أنه في الماضي ضغطت المملكة لتخفيف معايير حظر الانتشار النووي المعروفة باسم “المعيار الذهبي”، التي يمكن أن تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو إعادة تصنيع البلوتونيوم في مفاعلات نووية، وهما طريقتان لصنع أسلحة نووية.
وقالت المملكة العربية السعودية، إنها تريد محطات الطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة لديها، لكن ولي العهد المعروف بـ “إم بي إس” أخبر شبكة (سي.بي.إس) العام الماضي، أن مملكته ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران العدو اللدود ذلك.
والتقى ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بممثلين عن (إي بي 3)، وهو اتحاد شركات من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي أسسها الأدميرال المتقاعد مايكل هيويت، والجنرال المتقاعد جون كين، وروبرت ماكفارلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس رونالد ريجان.