أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته عبر منصته على الموقع الاجتماعي إنستغرام أمس الاثنين، رغم أنه المفاوض الرئيسي في الاتفاق النووي لعام 2015، واستقالته لا يمكن أن تصبح نافذة إلا بمجرد قبول الرئيس حسن روحاني لها، وذلك بحسب ما أوردته الصحيفة الماليزية نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ظريف في رسالة نُشرت على حسابه ” أعتذر لعدم تمكّني من البقاء في منصبي، وعلى كل التقصير خلال أداء مهامي”، وشكر كذلك الإيرانيين و المسؤولين المحترمين على دعمهم له خلال الأشهر الـ 67 الماضية
وأكد مصدر مطلع استقالة كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، إلا أن كبير موظفي روحاني نفى بشدة -في تغريدة- التقارير التي تفيد بأن الرئيس قبل استقالة ظريف.
وجاءت الاستقالة بعد ساعات من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، ولم يكن ظريف حاضرًا في أي من لقاءات الأسد مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس روحاني.
في الوقت ذاته، دعا أعضاء بارزون في البرلمان على الفور روحاني، لرفض الاستقالة. حيث قال مصطفى كفاكيبيان النائب الإصلاحي “لا شك أن الشعب الإيراني والحكومة والدولة لن يستفيدوا من هذه الاستقالة”، مُضيفًا في تغريدة “إن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان يطالبون الرئيس بعدم قبول هذه الاستقالة أبدًا”.
أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فتساءل كيف ألغيت رحلة مخططة إلى جنيف مع الظريف بعد ظهر يوم الاثنين في اللحظة الأخيرة دون أي تفسير.
وظل ظريف /59 عاماً/ وزيرًا للخارجية منذ أغسطس عام 2013، وتعرض لضغوط وانتقادات مستمرة من قبل المتشددين، الذين عارضوا سياسة الانفتاح على الغرب، كما تأثر موقفه داخل المؤسسة السياسية في إيران، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأصبحت إنجازات الصفقة أقل وضوحًا مع تراجع اقتصاد إيران.
وألقى البعض داخل إيران باللوم على ظريف في التفاوض على صفقة سيئة لم تكتسب أي شيء ذي مغزى بالنسبة لإيران، مقابل كل التنازلات التي قدمتها في برنامجها النووي.