قال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، إن لجنة مكافحة الفساد الماليزية، قد لا يكون لديها معلومات كاملة عن الأموال المرتبطة ببنك التنمية الماليزي، والتي يُزعم أنها أُودعت مبالغ طائلة في حسابات بنكية لقادة الحزب الإسلامي (باس).
جاء ذلك عقب بيان (هيئة مكافحة الكسب غير المشروع) أمس، بأنها لم تجد أي دليل حتى الآن على تحويل مبلغ 90 مليون رنجت ماليزي إلى حسابات قادة الحزب.
وأضاف مهاتير -الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة- في مؤتمر صحفي اليوم “اللجنة ربما لم يكن لديها الوقت لدراسة جميع الادعاءات ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق”.
وعندما سئل عما إذا كان التطور في تلك القضية قد يؤثر على فرص تحالف الأمل في الانتخابات الفرعية في دائرة سيمنييه، أجاب بقوله”سيستغرق الأمر بعض الوقت، ربما لم يحصلوا على المعلومات الكاملة بعد، سننتظر لنرى ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا”.
وكان رئيس الهيئة محمد شكري عبدول قد قال أمس إن التحقيق لا يزال مستمر، أما الأمين العام لحزب المُتهم تقي الدين حسن، فأكد أن الحزب كان على حق طوال الوقت في إنكار مزاعم تحويل 90 مليون رنجت ماليزي من أموال الصندوق السيادي الماليزي إلى حسابات حزبه.