سعت الدول العربية والأوروبية لإيجاد أرضية مشتركة تخص التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية، بما في ذلك اليمن وسوريا وليبيا أمس الأحد، وذلك في أول قمة مشتركة تُعقد في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا ستار” الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز.
وأكد المسؤولون، إن القمة لم تكن تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ناقشته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع قادة أوروبيين على هامش القمة، وأضافوا أن الأمر لا يتعلق بشكل أساسي بقضية الهجرة، من باب أنها قضية استحوذت على الكثير من النقاشات السياسية الأوروبية بعد زيادة عدد المهاجرين عام 2015.
وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “آمل أن تركز القمة على شراكتنا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية، عندما يتعلق الأمر بعملنا المشترك، على سبيل المثال القضية الفلسطينية وحل الدولتين”.
من جانبه شدد العاهل السعودي الملك سلمان، على أهمية التوصل إلى حل سياسي في اليمن في الوقت الذي وصف فيه الحوثيين المدعومين من إيران بالإرهابيين.
وقال في افتتاح القمة “نؤكد على أهمية الجهود الدولية لدعم الشرعية اليمنية، وإخضاع الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران لإدارة المجتمع الدولي”، أما الحوثيون، يقولون دومًا إنهم استولوا على السلطة لمواجهة الفساد، مع نفي صحة ما يتردد عن تلقي دعم مادي من إيران.
إحدى القضايا التي تنقسم حولها جامعة الدول العربية هي إمكانية عودة سوريا، التي عًلقت عضويتها عام 2011 بسبب قمعها للمتظاهرين في بداية الحرب الأهلية.
أما المندوب الدائم للسودان في الجامعة عبد المحمود عبد الحليم، فأشار إلى أن الدول العربية لا تزال لديها خلافات حول هذه القضية، رغم أن الاتجاه يسير نحو دعم عودة سوريا وإعطاء الدول العربية “موطئ قدم” في التعامل مع الملف السوري.
وتأتي القمة في وقت يحاول فيه أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجراء تعديلات دستورية من خلال البرلمان قد تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2034. في حين تنتهي ولايته الحالية عام 2022.
ويقود السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ أن أصبح رئيسًا عام 2014، وهو ما تسبب في تعرضه لانتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان، لكن بالنسبة للدول الغربية، فترى أن مصر بمثابة الشريك المهم لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقال دبلوماسيون إن ثمة إشارة واضحة إلى حقوق الإنسان وردت في مسودة البيان الختامي، رغم أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي قال “حقوق الإنسان والديمقراطية لن تظهر بشكل كبير في المناقشات”.