أفادت تقارير ماليزية نقلاً عن وكالة رويترز، أن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أظهر أمس الجمعة أن إيران ابقت نفسها ضمن القيود الأساسية المفروضة على أنشطتها النووية التي فرضها اتفاقها مع القوى الكبرى في عام 2015، رغم تزايد الضغوط عليها بسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها حديثًا.
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصفقة التي رفعت العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على أنشطة طهران النووية، والتي تهدف إلى زيادة الوقت الذي ستحتاج فيه إيران لصنع قنبلة نووية إذا أرادت ذلك.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير ربع سنوي سري أرسل إلى الدول الأعضاء بها، وحصلت عليه وكالة الأخبار، إن إيران بقيت ضمن الحدود القصوى لمستوى تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وكان الرئيس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، قد سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني وصناعة نفط التي تم رفعها بموجب اتفاقية 2015.
وسعت القوى الأوروبية التي وقعت على الاتفاق -فرنسا وبريطانيا وألمانيا- إلى تخفيف الضربة على إيران بعد تلك العقوبات الجديدة. ما أثار غضب واشنطن لتقويض جهودها الرامية إلى خنق اقتصاد إيران، ردًا على برنامج طهران للصواريخ البالستية، ودورها في الحروب الدائرة في سوريا واليمن.
من جانبها تقول الجمهورية الإسلامية دومًا إنها “تريد الطاقة النووية فقط لأغراض الطاقة المدنية”.