أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أمس الخميس، أن الأدلة تشير إلى جريمة “وحشية ومخططة” من جانب مسؤولين سعوديين، وذلك في تقرير أوردته وسائل الإعلام الماليزية نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وأثار مقتل خاشقجي على يد مجموعة من السعوديين في الثاني من أكتوبر، حالة من الاشمئزاز على نطاق واسع، وشوهت صورة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي كان محل إعجاب سابق في الغرب بسبب قيادته لحملة تغييرات كبيرة في المملكة، شملت الإصلاح الضريبي ومشاريع البنية التحتية والسماح للنساء بقيادة السيارات.
من جانبها، قالت مُحققة الأمم المتحدة الخاصة المسئولة عن جرائم الإعدام خارج إطار القانون أغنيس كالامار، في بيان صدر في جنيف “الأدلة التي تم جمعها خلال بعثتي إلى تركيا تظهر أن السيد خاشقجي كان ضحية لقتل وحشي مع سبق الإصرار والتخطيط، وارتكبها مسؤولين في المملكة العربية السعودية”.
وأوضحت أن مهمتها التي استمرت من 28 فبراير إلى 3 فبراير في تركيا مع فريق من ثلاثة خبراء “لا يمكن أن تثبت بقوة ما إذا كانت النية الأصلية كانت اختطاف خاشقجي، وأن القتل كان الخطة البديلة فقط حالة فشل هذا الاختطاف.”
وأضافت أن المسؤولين السعوديين”قوضوا بشكل كبير” من عملية التحقيق، وتعمدوا إهدار جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة في قنصليتها في اسطنبول، حيث ذهب جمال للحصول على الأوراق اللازمة لحفل زفافه.
في السياق ذاته، لم يقدم مكتب الاتصالات الحكومي السعودي ولا وزارة الخارجية التركية، أي رد فوري على طلبات التعليق على القرار.
وذكرت كذلك كالامارد، أن تأخر الوصول إلى القنصلية والإقامة و “تنظيف مسرح الجريمة” قد حد بشدة من إمكانية إجراء تحقيق جنائي تركي في تركيا “للوصول لأدلة دامغة”، كما لفتت كذلك أنه “من غير المعقول” أن تواصل السلطات السعودية التكتم على مكان وجود رفات خاشقجي، خاصة بعدما اعترفت بمقتله في قنصليتها.
وختمت حديثها، بالتأكيد أن فريقها “تمكن من الوصول إلى جزء من المواد الصوتية المخيفة، لموت خاشقجي الذي حصلت عليه وكالة الاستخبارات التركية”، كما وعدت بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي والشرطة ذات الأهمية لحسم التحقيق.
ومن المقرر أن تقدم المحققة الدولية تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهر يونيه القادم، بما في ذلك توصيات حول المساءلة الجنائية الرسمية.