وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على خطة لتعويض بعض الشركات، التي كافحت لدفع رسوم تصاريح عمل المغتربين في عامي 2017 و 2018، وذلك بحسب ما أوردته بعض الصحف الماليزية نقلاً عن وكالة “رويترز”.
وقال وزير العمل أحمد بن سليمان الراجحي أمس الجمعة “هذه المبادرة ستدعم شركات القطاع الخاص وتساعدها في التغلب على العقبات وتحقيق أهدافها وتشجيعها على توسيع توظيف المواطنين السعوديين.”
ووفقًا للمرسوم، فإن الشركات التي لديها عدد أعلى أو متساو من الموظفين السعوديين مقابل العمالة الوافدة، ستكون هي فقط المؤهلة للحصول على تعويض أو تنازل عن الرسوم، كون الشركات التي لديها عدد أقل من السعوديين مقارنة بالمغتربين لن تستفيد من المبادرة، إلا بعد توظيف المزيد من السكان المحليين.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في برنامج موازنتها المالي، الذي تم الإعلان عنه في عام 2016، وتم تنفيذه في عام 2017، أنها ستزيد تدريجيًا من رسوم توظيف المغتربين والحصول على تأشيرات للعوائل لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من السكان المحليين.
واعتُبرت الزيادة السنوية في الرسوم، التي ترتفع تدريجيًا حتى عام 2020، أمرًا حاسمًا في خطة الرياض لخلق المزيد من الوظائف وخفض معدل البطالة بنسبة 12.8 %، إلا أن شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ضغطوا بقوة ضد الفاتورة المجمعة، لأنها تمثل إعاقة للقطاعات كثيفة العمالة مثل صناعة البناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس الجمعية السعودية للمقاولين أسامة العفالق “القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وخاصة قطاع البناء كثيف العمالة، والذي كان الأكثر تضررًا بسبب الفاتورة المجمعة.”
ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في المملكة العربية السعودية، ومعظمهم يعملون في وظائف شاقة وخطرة وأقل أجرًا، ولا يقبل عليها مواطنو البلاد، كما يُشكل أيضًا تحويل مئات الآلاف من السعوديين العاطلين عن العمل إلى القوة العاملة، تحديًا كبيرًا لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشرف على السياسة الاقتصادية لأكبر مصدر للنفط في العالم.