ركزت وسائل الإعلام الماليزية على تقرير نشرته وكالة “رويترز” الإخبارية، عن انتهاء المملكة العربية السعودية من حملتها الضخمة لمحاربة الفساد، التي شنتها الحكومة أواخر العام قبل الماضي، بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعدما استعادت خزينة الدولة ما يزيد عن 106 مليار دولار، بتسوية الخلاف مع كبار الأمراء ورجال الأعمال.
من جانبها، أعادت صحيفة “ذا ستار” الماليزية بتذكير القراء، بما حدث في نوفمبر 2017، عندما قامت السلطات السعودية، باعتقال نحو 381 شخصًا، ضمن إطار الحملة التي يصفها الإعلام السعودي “بأكبر حملة محاربة فساد في التاريخ.
واقتبس نفس المصدر الماليزي، البيان الذي نشرته محكمة ملكية أمس الأربعاء، لكشف آخر مُستجدات الحملة، وبحسب البيان، فهناك ما يقرب من 87 شخصًا اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم ووصلوا إلى تسويات شملت مصادرة العقارات والشركات والنقود وغيرها.
وكان المدعي العام، قد تسوية قضايا 56 شخصًا بسبب تهم جنائية ضدهم، فضلاً عن ثمانية آخرين قالت عنهم المحكمة أنهم رفضوا عروض المصالحة للنجاة من تهم الفساد، إلا أن ما أثار استغراب ودهشة الإعلام الماليزي، هو القرار المفاجئ بانتهاء الحملة، رغم ما أثير عن احتمال قيام الحكومة بحملة مماثلة في المرحلة القادمة.
في الوقت ذاته، أوضح البيان أنه تم الإفراج عن المحتجزين الذين لم يصدر بشأنهم لوائح اتهام، ولكن لم يتضح متى ستنتهي حالات حظر السفر وتجميد الحسابات البنكية والرقابة الإلكترونية لبعض من أفرج عنهم في وقت سابق.
وقالت الصحيفة الماليزية، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحملة، تم احتجاز العديد من رموز النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وتم نقل بعضهم لاحقًا للسجون، وقيل أن هؤلاء تعرضوا للضرب والتعذيب داخل السجون، إلا أن السلطات السعودية دائمًا ما تنفي ذلك.
ولفت المصدر، أن البعض وصف تلك الحملة بأنها “لعب واستهتار بالسلطة” من قبل الأمير محمد، الأمر الذي أزعج بعض المستثمرين الأجانب في وقت يسعى البلد إلى تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط.
وقد أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر من قبل رجال مخابرات سعوديين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول إلى تشويه سمعة ولي العهد في الغرب ورفع سقف الانتقادات ضد سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن.
وبحسب التقرير، فقد دافع الأمير محمد عن حملة مكافحة الفساد في وقت سابق ووصفها بأنها “علاج بالصدمة”، وقد صاحب الحملة إصلاحات اجتماعية شملت تخفيف بعض القيود مثل الحظر على دور السينما والسماح بالقيادة للنساء، لكن قابلها حملة قمع ضد المعارضة، بما في ذلك اعتقال عشرات من رجال الدين ونشطاء حقوق المرأة والمثقفين.
أما عن رد فعل الغرب بخصوص الإعلان المفاجئ، فقد رآه البعض محاولة من سلطات المملكة محاولة لمعالجة الانتقادات الدولية، التي انهالت على رأس الحكومة الفترة الماضية. والبعض الآخر قال إنها بداية جيدة لكن لا يزال هناك خوف عميق في الغرب وخاصة تجاه الناشطين المعتقلين.
في الختام، ذكرت الصحفية عددًا من الحالات التي أعلنت عن تسويات مع الحكومة ومن تم إطلاق سراحهم مؤخرًا، بمن فيهم الوليد بن طلال وغيره.