تراجعت إصدارات الصكوك في الأسواق العشر الأكبر استخدامًا لها في العام الماضي، وذلك بعد الأداء القياسي في عام 2017، إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تُرجح استقرار سوق الصكوك أو تعافيه ولو بشكل طفيف هذا العام.
وقالت المؤسسة اليوم “لا نعتقد أن هذا التراجع (انخفاض 2018) يعكس اتجاهات طويلة الأمد، لكنه يظهر كيف يمكن أن تتأثر أحجام سندات الصكوك بنشاط المقترضين الفرديين ولاسيما في الدول المصدرة للنفط”.
وأوضح الوكالة أن إصدار الصكوك مع استحقاق لأكثر من 18 شهرًا، في منطقة مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان بلغت 39.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018، أي بانخفاض نحو الثلث عن العام السابق، ولكنه لم يذهب بعيدًا مقارنة بالسنوات ما بين 2012-2016.
ويشير الانخفاض الذي وصلت نسبته 30٪ في العام الماضي ومقارنةً بإصدار السندات التقليدية إلى أن إصدار الصكوك المنخفض كان في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار النفط، مما قلل من احتياجات الاقتراض الفوري بين بعض الجهات السيادية وتحسن السيولة في أنظمتها المصرفية.
كما أدى تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، كانت حصة الصكوك من مجمل السندات على حالها دون تغيير عند 27٪، وفي هذا السياق قالت المؤسسة ” أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي غير ناضجة نسبياً، ويمكن لقرارات التمويل الفردية أن تترك تأثيرًا عميقًا على إجمالي العرض”.
وبحسب صحيفة “ذا ستار”، فقد جمعت المملكة العربية السعودية العام الماضي مبلغ 2 مليار دولار أمريكي في صكوك جديدة، بعدما جمعت 9 مليار دولار أمريكي في أول صفقة دولية لها في عام 2017 (أكبر عملية صكوك على الإطلاق)، إلا أن عوامل سياسية مثل الحصار المفروض على قطر أو أزمة العملة التركية قد تؤثر على شهية المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وفي ختام التقرير، أشارت “فيتش” إلى أن العديد من الجهات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، حافظت على إصدار صكوك منتظمة في أسواقها المحلية العام الماضي لتحسين أداء السوق والسيولة.