المصدر: Free Malaysia Today الرابط: https://bit.ly/2NrmoCm
استمعت المحكمة العليا اليوم ضمن محاكمة فساد نجيب رزاق إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية الماليزي (وان ام دي بي) لم يوص رئيس الوزراء السابق بالتوقيع على اتفاقية استثمار إضافي بقيمة مليار رنجت ماليزي في المشروع المشترك للصندوق السيادي مع شركة بترو سعودي الدولية.
قال المدير التنفيذي السابق لبنك التنمية الماليزي، شاهرول ازرال ابراهيم حلمي، إن نجيب المساهم الوحيد في الشركة الوطنية، هو الذي قرر ضخ المبلغ الذي يعادل 330 مليون دولار أمريكي في عام 2011.
مؤكدا “لم يقدم مجلس الإدارة هذه التوصية. لقد كان قرار نجيب”.
كان محامي نجيب يشير إلى إفادة الشاهد الذي قال إن نجيب، بصفته وزيرا للمالية، وقّع اتفاق بمبلغ مليار رنجت ماليزي إضافي.
بنك التنمية الماليزي المعروف باسم (وان ام دي بي) صندوق سيادي تحت تصرف وزارة المالية المدرجة، وكان نجيب وزيرا للمالية في ذلك الوقت.
كما ترأس رئيس الوزراء السابق أيضا مجلس مستشاري للبنك.
في عام 2009، دفع بنك التنمية مليار دولار أمريكي للحصول على حصة 40 في المئة في مشروع مشترك مع شركة بترو سعودي الذي استحوذ على 60 في المئة المتبقية. تم الكشف لاحقا عن أن حصة بترو سعودي بلغت قيمتها 108 ملايين دولار فقط.
يواجه نجيب 25 تهمة تتعلق بغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة بخصوص أموال بنك التنمية الماليزي من حساباته الشخصية.