أكد وزير الشؤون الاقتصادية، داتو سري محمد عزمين علي، أنه سيدفع أي مستحقات إذا كانت الادعاءات بأنه مدين بفواتير سفر تزيد قيمتها عن 300 ألف رنجت ماليزي صحيحة.
وأضاف أن موظفيه سيتحققون من صحة تلك المزاعم وسيصلوا إلى الحقيقة.
وقال بعد إطلاقه قمة ماليزيا لأهداف التنمية المستدامة 2019 في مركز كوالالمبور للمؤتمرات “إذا كان هناك أي مبلغ لم يتم تسديده بعد، فسوف أدفع لأنه من واجبي القيام بذلك”.
كان يعلق على مقال نشرته صحيفة ساراواك ريبورت، والذي ينص على أن شركة (واي اتش اي) للسفر والسياحة ستقاضي عزمين، بسبب فواتير سفر غير مدفوعة وتزيد قيمتها عن ٣٠٠ ألف رنجت ماليزي.