رفضت المحكمة العليا اليوم طلبا قدمه نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد زاهد حميدي، الذي يواجه 47 تهمة تتعلق بغسيل الأموال، وانتهاك الثقة الجنائية والفساد، لاستعادة مؤقتة لجواز سفره المحتجز بغرض أداء العمرة.
فبعد سماع مذكرات الدفاع والادعاء، قال القاضي كولين لورنس سيكوراه “إن أداء العمرة رغم أنه موصى به بشدة خلال شهر الصيام إلا أنه ليس إلزاميا”، مضيفا “حسب فهمي، ليست هناك حاجة ماسة، وليس هناك التزام على مقدم الطلب (أحمد زاهد) بأداء العمرة.
وختم “على الرغم من أن مقدم الطلب كان يؤدي العمرة منذ 30 عاما، إلا أن الوضع والظروف السائدة حاليا مختلفة تماما لأنه يواجه حاليا تهم خطيرة وعديدة. لذلك، ترفض المحكمة هذا الطلب”.
و صرح محامي أحمد زاهد، هشام توه بو تيك في وقت سابق، بأن على موكله السفر إلى المملكة العربية السعودية بين 9 مايو و 3 يونيو للقيام بأداء العمرة، مؤكدا أن موكله ليس لديه أي نية أخرى لأنه لا يزال عضوا في البرلمان وأن أفراد عائلته ما زالوا داخل البلاد.
وأضاف هشام من داخل المحكمة اليوم الجمعة “سيعيد جواز السفر إلى المحكمة في اليوم التالي لوصوله إلى ماليزيا”، فيما قال محام آخر يمثل أحمد زاهد، وهو داتو أحمد زايدي زينال، إن موكله لم يتوقف عن أداء العمرة سنويا على مدار الثلاثين عاما الماضية، خاصة خلال شهر رمضان.
وهنا سأله القاضي “إذن، هل تقول أنه إجباري؟” فأجاب المحامي “لا، ولكن ينصح به بشدة في الإسلام”، فضلا عن اعتراض نائب المدعي العام أحمد فضيل خيري على الطلب قائلا “إنه ليس حاجة ماسة لمقدم الطلب لأداء العمرة لأن التهم الموجهة إليه كانت خطيرة”.