قال وزير الخارجية في البرلمان اليوم إن جهات تنفيذ القانون البحري الماليزية تحتاج إلى تمويل أكثر لحماية المصالح البحرية للبلاد من التعدي في ضوء التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف داتو سيف الدين عبد الله أن ماليزيا تفتقر إلى المعدات البحرية الكافية للقيام بدوريات في مياهها ومراقبة الخروقات التي تقوم بها القوى الأجنبية.
مشيرا “لقد دأبنا على دعوة دول الآسيان إلى الحفاظ على مبادئ الحياد الآسيوية، لا سيما في بحر الصين الجنوبي والصين. لهذا السبب نحن لسنا حريصين على إقامة علاقات من جانب واحد عندما يتعلق الأمر بالقضايا البحرية”.
موضحا “فيما يتعلق بعدم التسلح، نحاول التأكد من عدم وجود خروقات من السفن الحربية والأصول العسكرية في المنطقة. لا نسمح لهم بإضافة المزيد من الأفراد العسكريين أو الاقتراب من شواطئ دول الآسيان”.
قال سيف الدين “بما أننا بصدد مناقشة الميزانية، نطلب المزيد من التمويل لسلطات إنفاذ القانون البحري الماليزية. أعتقد أن المزيد من المعدات أمر بالغ الأهمية”.
وختم الوزير بالقول إنه في حال حدث أسوأ سيناريو، وهو صراع مفتوح بين الولايات المتحدة والصين، فإن أفضل رهان لماليزيا هو التواجد الأمني القوي في بحر الصين الجنوبي.