قال وزير الداخلية تان سري محي الدين ياسين إن ماليزيا لا تزال بحاجة إلى قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة) لعام 2012 المعروف اختصارا باسم (سوسما) لمكافحة أنشطة الإرهاب في البلاد.
وأضاف الوزير “لا نزال نحتاج إلى قانون سوسما، في ضوء ما حدث في جميع أنحاء العالم مؤخرا وكذلك محليا”.
موضحا “سوسما مطلوب كأداة قانونية. إذا لم يكن لدينا سوسما، فإن (الإرهابيين) سيكونون بعيدين عن طائلة القانون ويمكن أن يتسببوا في خطر على البلاد”.
وقال اليوم “القوانين الحالية في البلاد غير كافية”.
كرر محي الدين مجددا أن تحالف الأمل (باكاتان هارابان) لم يعد أبدا بإلغاء ذلك القانون في برنامجه الانتخابي.
قائلا “يرجى العودة للبرنامج والتحقق. ما وعدنا به هو مراجعة الفصول والأقسام التي يجب تعديلها، والتي يقال إنها قاسية وضد حقوق الإنسان”.
مشيرا “إننا نتطلع الى تقديم التعديلات للبرلمان مطلع العام المقبل”.
بالأمس، قال وزير الدفاع محمد سابو إنه ينبغي تحسين قانون سوسما بدلا من إلغائه.
يوم الخميس الماضي، ألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص، بمن فيهم اثنان من أعضاء الجمعية البرلمانية لحزب العمل الديمقراطي، بزعم دعمهم وتوجيه أموالهم إلى جبهة نمور تحرير تاميل إيلام، وحيازة مواد تتعلق بقضية الجماعة.
استمر الصراع بين جبهة نمور تحرير تاميل إيلام والحكومة السريلانكية لأكثر من ثلاثة عقود بعد أن قاد زعيمها ف. براباكاران، حركة انفصالية لإقامة دولة مستقلة لأقلية التاميل في الجزيرة.