قال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد أنه يمكن دراسة إعادة فرض ضريبة السلع والخدمات (جي اس تي) مرة أخرى إذا أراد الناس عودتها.
وصرح للصحفيين على هامش حدث إطلاق سياسة الأمن والنظام العام في وزارة الداخلية في بوتراجايا اليوم بأنه “إذا كان الناس يعتقدون أنها أفضل، فسوف ندرس ما إذا كانت ضريبة السلع والخدمات أفضل من ضريبة المبيعات والخدمات”.
ومع ذلك، قال إنه لن يتم تضمينها في ميزانية 2020.
وجاء تصريحه ردا على التعليقات التي أدلى بها رئيس المعهد الماليزي للبحوث الاقتصادية تان سري كمال صالح بأنه ينبغي إعادة ضريبة السلع والخدمات إلى ميزانية عام 2020 ولكن بمعدل أقل من 3 بالمئة.
تم فرض ضريبة المبيعات بنسبة 6 في المائة عام 2015 في ظل الحكومة السابقة، ولكن تم إلغاؤها العام الماضي بعد فوز تحالف الأمل في الانتخابات العامة الرابعة العشر.