أخبر أحد شهود قضية فساد نجيب، المحكمة العليا السوم بأن رئيس الوزراء السابق داتو سري نجيب رزاق وافق على أن المراجع العام لا يحتاج إلى مراجعة حسابات البنك التنمية الماليزي.
قال المدير التنفيذي السابق لبنك التنمية الماليزي (وان ام دي بي) إن نجيب كتب إليه في 22 ديسمبر 2009 ليقول إنه ليست هناك حاجة بتعيين محاسبين لمراجعة حسابات البنك، حيث تم بالفعل نقل الملكية من هيئة ترينجانو للاستثمار إلى شركة الاستثمار الحكومية.