استمعت المحكمة العليا اليوم، إلى أحد الشهود في قضية محاكمة نجيب رزاق والمتهم فيها بالفساد. وجاء في الشهادة أن داتو سري نجيب رزاق دفع عشرات الآلاف نقدا لتغطية نفقات رحلتين لمساعده الخاص إلى الصين وأبو ظبي عام 2016، تتعلقان ببنك التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
وكشف مساعده الخاص السابق داتو أمهري أفندي نزار الدين أنه تم إرساله بمفرده كمبعوث خاص نيابة عن نجيب دون أن يتم إبلاغ (ويسما بوترا) وزارة الخارجية.
وأكد أمهري اليوم أن نجيب سدد له النفقات التي أنفقها في رحلاته إلى الصين وأبو ظبي، شخصيا.
وقال للمحكمة اليوم عندما سئل من قبل المدعي العام الرئيسي داتو سري جوبال سري رام “لقد دفع لي نقدا في منزله”.
وردا على سؤال حول مبلغ النقود الذي قدمها له نجيب، أجاب “لا أستطيع أن أتذكر، لكنها عشرات الآلاف”.
أكد أمهري أنه ليس من الطبيعي المطالبة بالنفقات من نجيب مباشرة، حيث عادة ما يتم تقديم طلبات مستحقات العمل الرسمي إلى دائرة رئيس الوزراء.
وعندما سئل لماذا لم يقدم طلبا باسترداد نفقات الرحلتين إلى قسم رئيس الوزراء، أجاب أمهري “لأنها مهمة سرية، زيارة خاصة طلب مني داتو سري نجيب القيام بها.”
أشار أمهري إلى أنه تلقى تعليمات مباشرة من نجيب في منزله في اجتماع قصير مدته 15 إلى 30 دقيقة للذهاب إلى الصين، لكنه قال إنه لم يتصل بالسفارة الماليزية في الصين عندما ذهب إلى هناك.
عندما سأل سري رام لماذا لم تتصل بوزارة الخارجية، قال أمهري “لأنني اتبعت التعليمات التي أعطيت لي”.
كانت زيارة الصين في يونيو 2016 لعقد اجتماع بين أمهري بصفته مبعوث نجيب الخاص وكبار المسؤولين الصينيين الذين يديرون الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية في مشاريع ضخمة في ماليزيا، حيث قال أمهري إن رجل الأعمال لو لويك جو قد رتب الاجتماع وحضره.
بالنسبة لرحلة أبو ظبي أيضا في عام 2016، قال أمهري إنه تلقى تعليمات من نجيب للذهاب لحضور الاجتماع، الذي تضمن محاولة لتجنب نزاع بين الصندوق السيادي الماليزي (وان ام دي بي) وشركة أبو ظبي الدولية للاستثمارات البترولية (اي بي اي سي) بخصوص التحكيم الدولي.
كان اليوم هو العاشر من محاكمة نجيب المستمرة على في قضية بنك التنمية الماليزي، وتشمل 25 تهمة جنائية – أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام منصبه لمصلحته المالية الخاصة والتي بلغ مجموعها حوالي 2.3 مليار رنجت ماليزي، وما 21 تهمة غسيل الأموال.
تستأنف المحاكمة الاثنين المقبل.