المصدر: Malay Mail
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن حكومته لن تسمح بأي زيادة في تعريفة الكهرباء من شأنها أن تؤثر على الجمهور، مطالبا شركة الطاقة الوطنية (TNB) بتقديم توضيح بشأن هذه المسألة.
وقال إنه اتصل بنائب رئيس الوزراء فضيلة يوسف، الذي يشغل أيضًا منصب وزير انتقال الطاقة وتحويل المياه، بشأن هذه المسألة.
مردفا “نحن لا نسمح بزيادات تعريفة الكهرباء التي تؤثر على الجمهور. أي زيادة، كما في الماضي، ستؤثر فقط على الطبقة العليا التي أصفها بالأثرياء للغاية، أو الصناعات التي تسجل أرباحًا كبيرة. لن يتأثر غالبية الجمهور بزيادات تعريفة الكهرباء، على الرغم من أنني أفهم أن التكاليف ترتفع.”
وقال للصحفيين اليوم “على الرغم من ارتفاع التكاليف، إلا أنها لا يجب أن تؤثر على موقف غالبية الناس. هذه مسألة سياسة. أتفهم الحاجة إلى الزيادة، لكنها لا يمكن أن تنطوي على تكاليف إضافية لغالبية الناس”.
وقال أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، إن فضيلة وبنك ماليزيا الوطني سيقدمان شرحًا مفصلاً بشأن هذه المسألة.
وكان بنك ماليزيا الوطني قد قال في إعلان لبورصة ماليزيا أمس، إنه من المقترح تنفيذ جدول تعريفة جديد بتعريفة أساسية تبلغ 45.62 سنتًا لكل كيلووات في الساعة لشبه جزيرة ماليزيا بموجب الفترة التنظيمية 4 (RP4) اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
بموجب الفترة التنظيمية 3 (RP3) من 2022 إلى 2024، تم تحديد التعريفة الأساسية عند 39.95 سنتًا لكل كيلووات.