المصدر: Malay Mail
أفادت الشرطة الملكية الماليزية أن ماليزيا شهدت خسارة يومية متوسطة قدرها 7.9 مليون رنجت ماليزي من الجرائم التجارية في عام 2024.
وفقًا لمدير إدارة التحقيقات في الجرائم التجارية في بوكيت أمان، داتوك سيري راملي محمد يوسف، بين يناير و15 ديسمبر، تم تسجيل ما مجموعه 30724 حالة، بإجمالي خسائر بلغت 2.77 مليار رنجت ماليزي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية.
وقال راملي إنه في المتوسط، تم الإبلاغ عن 88 حالة جريمة تجارية يوميًا.
وأضاف: “مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفض عدد القضايا بنسبة 3 في المائة، حيث تم تسجيل 31588 قضية في عام 2023.”
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس: “ومع ذلك، ارتفعت قيمة الخسائر بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت خسائر العام الماضي 1.92 مليار رنجت ماليزي.”.
وكشف راملي أيضًا عن تقديم 13721 ورقة تحقيق بنجاح حتى الآن، ارتفاعًا من 13450 ورقة العام الماضي.
وأضاف: “إن الانخفاض في قضايا الجرائم التجارية هو علامة إيجابية على الوعي العام، وستواصل الشرطة تعزيز الجهود لمكافحة ومنع مثل هذه الجرائم لتحقيق تأثير أكبر”.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الحالات التي تنطوي على مقرضي أموال غير مرخصين، أو مرابين، على مدى السنوات الأربع الماضية، مع 977 حالة في عام 2021، و989 حالة في عام 2022، و1162 حالة في عام 2023، و981 حالة في عام 2024.
وردًا على ذلك، كثفت السلطات العمليات والمداهمات، واعتقلت 4737 فردًا مرتبطًا بأنشطة مرابين. ويشمل ذلك 1068 شخصًا في عام 2021، و1272 في عام 2022، و1287 في عام 2023، و1110 في عام 2024 حتى الآن.
وتظهر الدراسات أن معظم المقترضين يدركون المخاطر لكنهم يواصلون الاقتراض بسبب الضغوط المالية، معتقدين أنهم قادرون على تلبية شروط القرض.
ونقل عن راملي قوله: “يقع الكثيرون في النهاية ضحية لتهديدات من مرابين وفوائد القروض المفرطة قبل الإبلاغ عن الأمر للشرطة”.