المصدر: The Sun
البلد: ماليزيا
اليوم: الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/3ns2pmrd
وافقت المحكمة العليا هنا اليوم على طلب الحكومة بمنع شركة بترو سعودي الدولية المحدودة (PSI) ومديرها طارق عبيد من استخدام 340 مليون دولار أمريكي (1.61 مليار رنجت ماليزي) مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي 1MDB.
الأموال، التي يُزعم أنها مرتبطة بفضيحة صندوق التنمية السيادي بملايين الدولارات، محفوظة حاليًا في حساب عميل في شركة كلايد آند كو إل إل بي في المملكة المتحدة نيابة عن شركة بتروسعودي للخدمات النفطية (فنزويلا) (PSOS-VZ).
شركة بتروسعودي للخدمات النفطية المحدودة فنزيولا (PSOSL)، هي وحدة تابعة لشركة بتروسعودي للخدمات النفطية المحدودة (PSOSL)، والتي شارك عبيد في تأسيسها.
أصدر القاضي، داتوك أحمد شهرير محمد صالح، أمر الحظر بعد أن أثبت المدعي العام بنجاح، من خلال إفادة خطية، أن مبلغ 340 مليون دولار أمريكي هو إما موضوع أو دليل على جريمة غسل الأموال بموجب المادة الفرعية 4 (1) من قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير القانونية لعام 2001 (AMLATFPUAA).
“عند دراسة الطلب والإفادات الخطية والنظر في تقديم نائب المدعي العام والمحامي المتعلم، اقتنعت هذه المحكمة بأنه تم تقديم أدلة كافية وفقًا للمادة الفرعية 53 (2) (أ) من قانون AMLATFPUAA”.
“نصت المادة الفرعية 53 (2) (أ) من القانون على أنه طالما تم تقديم الأدلة لإثبات إرضاء أي من الفئات، فمن الإلزامي على هذه المحكمة إصدار الأمر بمنع الشخص الذي يحتفظ بالممتلكات أو يودعها لديه من التعامل معها”، قال القاضي أحمد شهريار في أسبابه الموجزة”.
في إجراءات اليوم، مثلت نائبة المدعي العام نورينا بهادون نيابة عن الادعاء، بينما يمثل عبيد المحامي داتوك محمد يوسف زين العابدين والمحامي أليكس تان يمثل PSI وPSOS-VZ وTemple Fiduciary Services Ltd، ولا يتم تمثيل شركة Clyde & Co.
في عام 2020، وافقت المحكمة على طلب الحكومة للحصول على أمر مؤقت لمنع الأطراف من نقل الأموال المرتبطة بصندوق التنمية السيادي والاحتفاظ بها في حساب الضمان الذي تحتفظ به الشركة.
ويهدف الأمر المؤقت إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأطراف حتى يتم التخلص من طلب الحظر الحكومي الذي يسعى إلى الحصول على أمر بتقييد أي تعاملات على الأموال التي تنتمي إلى شركة بترو سعودي الدولية المحدودة وخدمات بترو سعودي للبترول فنزويلا.
وزعمت الحكومة الماليزية أن الأموال المعنية جاءت من أموال صندوق التنمية السيادي في مشروع مشترك مع بترو سعودي الدولية المحدودو لتأسيس بترو سعودي صندوق التنمية السيادي في عام 2010.
تم تقديم الطلب بموجب المادة 53 من قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير القانونية لعام 2001.
في أغسطس من هذا العام، ذكرت وسائل الإعلام الدولية أن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية أدانت عبيد بتهمة اختلاس 1.8 مليار دولار أمريكي من صندوق التنمية السيادي وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.