المصدر: Malay Mail
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم للبرلمان اليوم إن العقد بقيمة 16 مليار رنجت ماليزي لاستئجار أكثر من عشرين طائرة هليكوبتر ليوناردو لمدة 15 عامًا مدعوم بضمان ضمني من الحكومة الإيطالية.
ونفى الادعاءات بأن المفاوضات تفتقر إلى الشفافية، وأن العقد تم منحه بناءًا على مقترحات مقدمة وكان نتيجة لمفاوضات بين الحكومتين.
وأضاف أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال مؤتمر مجموعة العشرين في البرازيل، أكدت أن ليوناردو ستقدم أفضل خدمة.
تمتلك الحكومة الإيطالية حصة 30 في المائة في ليوناردو إس بي إيه، وهي شركة طيران ودفاع وأمن تعتبر واحدة من أفضل الشركات في العالم.
وقال أنور: “أردنا أن تكون المفاوضات بشأن الطائرات الهليكوبتر شفافة ومباشرة بين الحكومتين، دون إشراك الوكلاء. كما شعرنا أنه سيكون أكثر كفاءة تبسيط المفاوضات لتجنب المناقشات المتعددة بين الوكالات المختلفة”.
وأضاف: “قررنا دمج الوكالات التي تحتاج إلى الطائرات الهليكوبتر والتفاوض كمجموعة للسيطرة على التكاليف. في الواقع، خلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أكدت لي رئيسة الوزراء الإيطالية أن الحكومة الإيطالية ستقدم تعاونًا كاملاً”.
أعلن وزير الدفاع داتوك سيري محمد خالد نور الدين عن منح عقد التأجير في 20 نوفمبر. وقال إن العقد عبارة عن ترتيب تأجير للتملك، مع خيار شراء جميع المروحيات البالغ عددها 28 مقابل مليون رنجت ماليزي.
بموجب اتفاقية الإطار، ستوفر ليوناردو 12 طائرة للقوات الجوية الملكية الماليزية، وأربع طائرات لوكالة إنفاذ القانون البحري، واثنتين للبحرية.
ستتلقى الشرطة الملكية الماليزية وإدارة الإطفاء والإنقاذ سبع طائرات ووحدتين على التوالي. تم تخصيص المروحية المتبقية لرئاسة الوزراء.
وقال أنور إن عقد الإيجار سيتضمن بندًا للتدريب على الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى تصنيع الأجزاء بموجب اتفاقية لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
هذا هو ثاني عقد إيجار كبير في ظل حكومة أنور، التي تعمل على تكثيف جهودها لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة.
في أغسطس، أعلنت وزارة النقل أن شركة كيريتابي تاناه ملايو (KTMB) ستستحوذ على 62 مجموعة قطارات ركاب من خلال اتفاقية تأجير عربات السكك الحديدية بين الصين وماليزيا بقيمة حوالي 10 مليارات رنجت ماليزي.
وقال رئيس الوزراء: “من منظور السياسة، نتفق على أن نهج التأجير أفضل لأننا لا نريد (هذه الأصول) أن تكون عبئًا ماليًا على البلاد”.
وأضاف: “هناك حالات حيث حتى لو اشترينا شيئًا أرخص، فإن تكلفة الصيانة ستتجاوز بكثير تكلفة الشراء. لهذا السبب راجعنا الأمر، ثم وجدنا أن عقود التأجير والصيانة والإصلاح (أفضل) لأننا نطلب منهم أيضًا إجراء التدريب وتطوير الأجزاء (جزئيًا) هنا”.