المصدر: the Star الرابط: https://bit.ly/2miwj25
قالت منظمة اتحاد التجار الماليزيين (ام تي يو سي) إنه يجب على الحكومة عدم تجاهل القانون وعملية التوظيف القانونية من خلال تمكين السماح لعشرة ألاف مواطن يمني يحملون تأشيرة زيارات اجتماعية بالعمل في البلاد.
وقال رئيسها داتو عبد الحليم منصور إن استخدام الأسس الإنسانية لتبرير السماح لليمنيين بالعمل هنا دون مراعاة لعملية التوظيف الطبيغية أمر خاطيء، وقال إن الاتحاد لن يدعم الحكومة في هذا الصدد.
مؤكدا “لا يمكن تغليب تعاطف وإنسانية الحكومة الماليزية في الوافقة الحكومة على الأساليب التي تتعارض مع القواعد”.
وأضاف عبد الحليم في بيان يوم الأحد “إذا وافقنا على توظيف ١٠ آلاف يمني – كما ذكر مؤخرا سفير اليمن في ماليزيا – فإن هذا سيحول ماليزيا إلى بلد جاذب للعمالة الأجنبية للاجئين”.
جاء ذلك في رد على السفير اليمني لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد علي باعميد حميد الذي قال مؤخرا إن ١٠ الاف مواطن يمني يحملون تأشيرات زيارة اجتماعية في ماليزيا سيكونون قادرين على العمل وفقا لمتطلبات معينة سيتم الانتهاء منها قريبا.
وقال في حديث مع بيرناما إن هذا كان جزءا من البرامج التي عقدت بالتعاون مع ماليزيا لتقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين الذين شردتهم الحرب.
ونقلت الصحيفة عن عادل محمد قوله “لم يتم تنفيذه بعد، لكن وزارة الداخلية وافقت عليه. طلبنا هو السماح لهم بالعمل في المؤسسات اليمنية مثل وكالات السياحة والمدارس ومحلات البقالة والمطاعم اليمنية”.
وكان السفير قد قال أيضًا إن الحكومة الماليزية سمحت بتمديد تأشيرات الوصول لليمنيين من 90 يومًا إلى عام واحد في ظل ظروف معينة.
ومع ذلك، قال عبد الحليم إن ماليزيا لها اسلوبها وسياستها الخاصة في توظيف العمالة الأجنبية، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية، وأن عملية التقديم والتوظيف الحالية للعمال الأجانب قد وافقت عليها الحكومة بهدف إعطاء الأولوية للعمال المحليين.
وقال أيضًا إن الحكومة يجب أن تكون صارمة بشأن مسألة توظيف العمال الأجانب.