المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/JN0Go690
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن الحكومة ستقدم قوانين أكثر صرامة لمعالجة التنمر الإلكتروني، الذي أصبح أكثر إثارة للقلق.
وقال إن مشروع قانون يتعلق بهذه المسألة سيُطرح على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.
وقال: “سنقدم قوانين أكثر صرامة لمكافحة التنمر الإلكتروني. في جلسة البرلمان (القادمة). وسأطلب من السلطات مثل هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية وشرطة ماليزيا الملكية اتخاذ أقصى قدر ممكن من الإجراءات… لا تتهاونوا.”
وقال أنور إنه على الرغم من أن البلاد تمارس مبدأ الحرية، فإن هذا لا يعني أن المرء حر في ارتكاب الجرائم، وخاصة التنمر.
وقال إنه لا يمكن الاستخفاف بقضية التنمر لأنها قد يكون لها تأثير نفسي، مثل الإساءة العقلية، والتي يمكن أن تهدد سلامة وحياة الشخص ويجب اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجتها.
وأضاف: “الحرية ليست مخصصة لك لإساءة معاملة الآخرين. الحرية ليست مخصصة لك لإهانة الناس وإذلالهم. يجب أن تكون هذه الدولة مختلفة. تتحدث هذه الدولة عن الحرية والعدالة ولن تتسامح أبدًا مع أي نوع من أنواع القمع والإهانات والانتهاكات”.