المصدر: The Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 24 أكتوبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/4jkxxj98
اعتذر رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق علنًا للشعب الماليزي بشأن كارثة صندوق التنمية الماليزي السيادي 1MDB.
في بيان قرأه ابنه محمد نزار في مجمع محكمة كوالالمبور، اليم الخميس، أعرب نجيب عن حزنه العميق إزاء حادثة فساد الصندوق السيادي التي وقعت أثناء فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير للمالية.
وقال إنه قرر الإدلاء بهذا البيان بعد تفكير طويل على مدار 26 شهرًا في السجن في أعقاب التطورات بشأن قضايا تتعلق بـفساد الصندوق.
*وقال نجيب “يؤلمني أن أعلم أن كارثة صندوق التنمية حدثت تحت إشرافي كوزير للمالية ورئيس للوزراء. لذلك، أود أن أعتذر بلا تحفظ للشعب الماليزي”.*
وقال أيضًا إنه كان في صدمة عميقة لمعرفته بمدى “المكائد البائسة وغير النزيهة” التي حدثت داخل الصندوق السيادي.
مضيفا “لقد عوقبت بالفعل سياسيًا ولكن بما أنني من الواضح لست العقل المدبر ولم أتعاون مع رجل الأعمال الهارب جو لو كما أظهرت الأحداث الأخيرة، فلا ينبغي أن أكون ضحية قانونيًا”.
بالتأمل في الماضي، أقر نجيب بأنه كان يجب أن يتصرف بشكل مختلف عندما ظهرت الشكوك حول صندوق التنمية لأول مرة.
مردفا “لقد بدأت تحقيقات مختلفة لكنني كنت أميل إلى تصديق تفسيرات مجلس الإدارة والإدارة”.
عندما بدأ يشتبه في سوء السلوك، تركزت مخاوفه المباشرة على الصراعات المالية التي يواجهها الصندوق والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالعلاقات الدبلوماسية.
كما سلط نجيب الضوء على جلسات المحكمة الأخيرة في سويسرا، حيث أدين المسؤولون التنفيذيون في شركة بتروسعودي، ومقال نشرته صحيفة ذا إيدج، والذي حلل القضية بشكل أكبر باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة بتروسعودي.
وقال إن هذه الاكتشافات أظهرت أنه لم يكن العقل المدبر ولم يتعاون مع جو لو في خداع الصندوق لسرقة أمواله.
وقال إن مقالة ذا إيدج خلصت إلى أن شركة بتروسعودي وجو لو خدعاه، مضيفًا أنه لم يكن على علم بسحب شركة بتروسعودي لأموال صندوق التنمية الماليزي وأنه لم يتلق أموالاً عن علم من هذه المعاملات.
*وأكد نجيب “على الرغم من صعوبة فهم بعض الناس لهذا الأمر، فقد تم إبلاغي واعتقدت بصدق في ذلك الوقت أن الأموال التي تلقيتها كانت تبرعات سياسية من المملكة العربية السعودية.*
*مضيفا “كما ثبت من خلال إجراءات المحكمة، كان هناك بالفعل تبرعان كبيران مؤكدان في عام 2010 من حكومة المملكة العربية السعودية.”*
وقال “لم تكن هذه التبرعات موضوع أي إجراءات جنائية أو مدنية”.
بينما يشعر “بالأسف العميق” إزاء الأحداث التي وقعت في شركة إس آر سي الدولية وصندوق التنيمة السيادي، أكد نجيب أن المساءلة القانونية عن أفعال لم يبادر بها ولم يمكّن منها عن علم هي “غير عادلة”، وأعرب عن أمله في أن تثبت العملية القضائية براءته في نهاية المطاف.
سيعرف نجيب، الذي يواجه أربع تهم بإساءة استخدام منصبه للحصول على 2.3 مليار رنجت ماليزي من الصندوق الماليزي و21 تهمة أخرى بغسيل الأموال تتعلق بنفس المبلغ، في 30 أكتوبر ما إذا كان عليه تقديم دفاعه.
سيقرر القاضي كولين لورانس سيكويرا ما إذا كان سيستدعي نجيب لتقديم دفاعه عن التهم أو تبرئته من التهم.