المصدر: New Straits Times
قال نائب رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي إن السياسة الاجتماعية الوطنية 2030 التي تم إطلاقها مؤخرًا تدعم جهود الحكومة واستراتيجياتها في تعزيز التنمية الاجتماعية.
وقال إن السياسة دليل على التزام الحكومة ببناء أمة أكثر ازدهارًا وشمولاً وتقدمًا.
وأضاف: “إنها نتيجة للجهود والتعاون بين مختلف الأطراف، بما في ذلك أكثر من 10 وزارات ووكالات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع.”
وقال: “يجب أن نعمل على تنمية الماليزيين الذين يؤيدون القيم النبيلة كأساس للحياة.”
وقال زاهد في كلمته في إطلاق السياسة في مركز التجارة العالمي في كوالالمبور اليوم: “هذه هي مهمتنا معًا، بناء مجتمع مرن وتقدمي ومسؤول ورحيم وأخلاقي.”
وقال زاهد، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس الاجتماعي الوطني، إن السياسة ستعمل كإطار سياسي شامل يدعم جهود الحكومة واستراتيجياتها لتعزيز التنمية الاجتماعية، مما يجعل ماليزيا في نهاية المطاف أكثر ازدهارًا وتناغمًا.
وقال زاهد إنه يعتقد أن ماليزيا قادرة على تحسين ترتيبها في مؤشر التقدم الاجتماعي من المرتبة 54 إلى المرتبة 25 من خلال التنفيذ الفعال للسياسات وإنفاذها.
وقال إن السياسة الاجتماعية الوطنية 2030 ستحدد الاتجاه الاجتماعي للأمة – فضلاً عن تحديد القضايا الاجتماعية ومعالجتها بشكل شامل.
وأضاف: “في مواجهة موجة التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب تعزيز نهج جديد لمعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز هذه الأجندة سعياً إلى ازدهار الأمة.”
وقال: “أعتقد أنه في جهودنا لتحقيق وضع الدولة المتقدمة، يكمن الأساس في تنمية عقلية وسلوك وموقف من الدرجة الأولى، والتي تبدأ من سن مبكرة.”
تحدد السياسة أربعة محاور، وهي ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر والمجتمع؛ وتنمية إمكانات الناس من أجل تحقيق حياة مزدهرة؛ وتعزيز مؤسسات الأسرة والمجتمع كنظام دعم اجتماعي للبلاد؛ وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ودمج الناس.
تم تحديد سبعة عشر مجالاً أساسياً لدعم المحاور الأربعة وضمان تنفيذ السياسة بشكل فعال. وهي الإسكان والمياه والصرف الصحي؛ الأغذية المغذية، السلامة العامة، القيم الروحية والثقافة؛ الصحة، التوظيف، التعليم، الحماية الاجتماعية، التكنولوجيا، الأسرة، الاستدامة البيئية، السكان، المساواة الاجتماعية، المشاركة الاجتماعية، التكامل الاجتماعي والحوكمة.
وقالت وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع داتوك سيري نانسي شكري إنه سيتم إنشاء أربع مجموعات بناءًا على المجالات المحددة.
وقالت إن الوزارات المختلفة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المبادرات بموجب السياسة، وضمان الجهود المتكاملة بدلاً من العمل في صوامع.