المصدر: Malay Mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/09/30/anwar-vows-relentless-crackdown-on-corruption-as-malaysia-eyes-billions-in-lost-investments/152052
أكد رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم التزام حكومته الثابت بمعالجة الفساد، مشيرًا إلى أنه لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تعزيز الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا.
ومع اقترابه من عامه الثاني في منصبه، قال أنور لشبكة سي إن بي سي إن القضاء على الفساد وتحسين الحوكمة أمر بالغ الأهمية للتقدم الاقتصادي للبلاد.
وقال في المقابلة: “نحن بحاجة إلى إنقاذ البلاد. القضية الأساسية هي سوء الإدارة إلى جانب الفساد المنهجي”.
وأضاف تقرير إخباري لشبكة سي إن بي سي أن أنور أكد أن المستثمرين المحليين والأجانب يسعون إلى الاستقرار والشفافية، وهذا أمر ضروري لبناء الثقة.
وقال: “بدون هذه الثقة، لن تأتي الاستثمارات الكبرى. ما لم تتضمن ترتيبات فاسدة – والتي يجب وقفها”، مضيفًا أن بعض الممارسات الفاسدة قد توقفت بالفعل.
وأضاف: “لكن المهمة مستمرة، ويجب أن تكون بلا هوادة”.
شهدت ماليزيا انخفاضًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023 نحو 40.4 مليار رنجت ماليزي، بانخفاض عن 48.1 مليار رنجت ماليزي المسجلة في عام 2021. وكشفت بيانات الحكومة أيضًا أن الفساد كلف الأمة 277 مليار رنجت ماليزي في الناتج الاقتصادي المفقود بين عامي 2018 و2023.
وعندما سُئل عن الوتيرة العدوانية لجهود إدارته لمكافحة الفساد، أجاب أنور: “لو كان الأمر متروكًا لي، لكنت لاحقتهم بلا رحمة”. ومع ذلك، أشار إلى الحاجة إلى إشراك ائتلافه في المناقشات لإيجاد أفضل الحلول.
ولم يحدد أنور أي قضايا فساد جارية، ولم يسم أي قادة سابقين.
ومع ذلك، فإن القضايا البارزة مثل فضيحة صندوق التنمية الماليزي- التي شهدت إدانة رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب عبد الرزاق باختلاس الملايين – لا تزال تلقي بظلالها على الحكم في ماليزيا.
في مايو، أطلقت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف وضع ماليزيا بين أفضل 25 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية خلال العقد المقبل. وتحتل البلاد حاليًا المرتبة 57.
توسع اقتصاد ماليزيا بنسبة 3.7 في المائة في عام 2023، وهو انخفاض حاد عن النمو بنسبة 8.7 في المائة الذي شهدته في العام السابق. كما ركزت الحكومة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود مبادرتين اقتصاديتين رئيسيتين في الأفق.
ومن المتوقع الانتهاء من اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة بحلول نهاية العام، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تصبح المنطقة المالية الخاصة في فورست سيتي في إسكندر بوتيري منطقة أعمال رئيسية، مع خطط لتقديم معدلات ضريبية بنسبة صفر في المائة على المكاتب العائلية لجذب المواهب عالية المهارة.