المصدر: The Star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/09/18/investigations-leading-to-najib039s-charging-in-1mdb-case-shoddy-argues-defence-lawyer
أُبلغت المحكمة العليا بأن التحقيقات التي أسفرت عن توجيه الاتهام إلى داتوك سيري نجيب عبد الرزاق في محاكمة 2.28 مليار رنجت ماليزي في قضية صندوق التنمية الماليزي (1MDB) كانت “رديئة” و”غير مكتملة”.
زعم محامي الدفاع وان أزوان أيمن وان فخر الدين أن هيئة مكافحة الفساد الماليزية لم تستكمل بعد تسجيل بيان رئيس الوزراء السابق، لكن تم توجيه الاتهام إليه على الرغم من ذلك.
وقال الدفاع إن هناك “نية محددة مسبقًا” لمقاضاة نجيب واتهامه، بغض النظر عن نتيجة التحقيق.
وقال خلال تقديم المذكرات في نهاية مرافعة الادعاء اليوم الأربعاء: “هذا واضح عندما قدم شاهد الادعاء التاسع والأربعون نور عايدة عارفين ورقة التحقيق مع التهم المقترحة إلى النيابة العامة (AGC)، وتم إصدار الموافقة على مقاضاة نجيب بالفعل قبل الانتهاء من تسجيل بيان نجيب وفقًا للمادة 53 (3) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009”.
وبحسب المحامي، قدم نور عايدة ورقة التحقيق إلى المدعي العام مع التهم الموجهة إلى نجيب في 28 أغسطس 2018.
تم الحصول على الموافقة على محاكمة نجيب في 19 سبتمبر 2019، في حين لم يتم الانتهاء من تسجيل بيان نجيب بموجب المادة 53 من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية إلا في 20 سبتمبر 2018.
وقال: “نؤكد بكل احترام أن التحقيق الذي أجراه ضابط التحقيق كان متحيزًا بشكل صارخ وانتقائيًا ورخيصًا وغير مكتمل. وقد أدى هذا إلى وجود فجوات في الأدلة في قضية الادعاء وحرم المتهم من حقه المكفول دستوريًا في تحقيق عادل ومحاكمة عادلة – وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في المادة 5 من الدستور الفيدرالي.”
كما زعم وان أزوان أيمان أن نجيب لم يُمنح تفاصيل واضحة عن الاتهامات الموجهة إليه، مما جعله غير قادر على تقديم دفاع فعال منذ مرحلة مبكرة.
يُحاكم نجيب، البالغ من العمر 71 عامًا، بتهمة 25 تهمة إجمالاً – أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والتي جلبت له منفعة مالية تقدر بـ 2.28 مليار رنجت ماليزي؛ و21 تهمة تتعلق بغسيل الأموال تتعلق بنفس المبلغ من المال.
تم توجيه التهم الأربع المتعلقة بإساءة استخدام السلطة بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009 والذي ينص على السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى خمسة أضعاف المبلغ أو المكافأة، أو 10000 رنجت ماليزي، أيهما أعلى، عند الإدانة.
بالنسبة للتهم الـ 21 المتعلقة بغسيل الأموال، يُتهم نجيب بموجب المادة 4 (1) (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير القانونية (AMLATFA)، والتي تصل عقوبتها إلى غرامة قصوى قدرها 5 ملايين رنجت ماليزي والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو كليهما، عند الإدانة.
تستمر الجلسة أمام القاضي كولين لورانس سيكويرا بعد ظهر اليوم الأربعاء.