عين عاهل المملكة العربية السعودية نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة، حيث قام بتثبيت أحد أفراد العائلة المالكة على رأس سياسة النفط في المملكة وذلك لأول مرة حسبما ذكرت الصحيفة.
الأمير عبد العزيز، وهو مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة منذ فترة طويلة، هو الأخ غير الشقيق لولي العهد الأمير محمد سلمان، لكن لا يُعتقد أنهما قريبان ومتباعدان في السن.
ويأتي الأمير ليحل محل خالد الفالح، الذي كان مستقبله غير واضح على مدار الأسبوع الماضي بعد تجريده من مسؤوليته عن الإشراف على التنمية الصناعية وعزله من منصب رئيس شركة أرامكو السعودية.
كان الفالح هو وجه دبلوماسية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث انضمت مجموعة منتجين إلى المنتجين الرئيسيين الآخرين، وعلى الأخص روسيا، في محاولة لمواجهة مد النفط الصخري المتزايد للولايات المتحدة الذي غمر الأسواق.
وقالت مصادر في أوبك إن الأمير عبد العزيز كان له دور أساسي في إضفاء الطابع الرسمي على ميثاق تعاون طويل الأجل بين المصدرين من أوبك والمصدرين من خارجها، والذي وقع في يونيو. كما شارك مباشرة في محادثات مع الولايات المتحدة لجلب التكنولوجيا النووية إلى المملكة العربية السعودية.
يتولى الوزير الجديد مهامه في الوقت الذي تحاول فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم دعم الأسعار، حيث تضغط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين على الطلب العالمي.
الأمير عبد العزيز، الذي شغل مؤخرا منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تكنوقراطي قادر وخبير. وفي دوره السابق، أشرف على تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الكويت، العضو في أوبك، لاستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة بين البلدين بعد توقف دام أربع سنوات.
وبحسب الصحيفة، ليس من الواضح ما إذا كان تعيين الأمير يعكس الرغبة في تغيير سياسة النفط بدلا من استياء الملك من الفالح، الذي قيل إنه وقف ضد الطرح العام الأولي المحتمل لأرامكو.
انضم الأمير عبد العزيز، 59 عاما، إلى وزارة النفط في عام 1987 وعمل عن كثب مع وزراء النفط السابقين.
بعد قضاء ثمانية أعوام كمستشار لوزير النفط السعودي الراحل هشام نذير، أصبح الأمير عبد العزيز نائبا لوزير النفط النعيمي في عام 1995، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2004 عندما تم تعيينه مساعدا للوزير. وقد ترأس فريقا من مسؤولي الوزارة والمسؤولين التنفيذيين في أرامكو لوضع وتحديث استراتيجية النفط في المملكة، وفقا لموقع الوزارة.
وكان أيضًا مسؤولا عن لجنة تنظيم أسعار الطاقة والمياه المحلية كجزء من خطة الحكومة لخفض الإعانات.