المصدر: Bernama الرابط: https://tinyurl.com/yhh8wd6p
أكدت دولة قطر أن حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا، والتي توسعت خلال الأسابيع الماضية لتشمل الضفة الغربية المحتلة، تعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقفها، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا، بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وأشار الدكتور الحمادي إلى تصريح وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر 2023 حول نية استخدام الأسلحة النووية لإزالة غزة من على وجه الأرض، وتصريح وزير المالية الإسرائيلي في أغسطس 2024 الذي دعا فيه لاستخدام التجويع، وهو سلاح تدمير شامل وصامت، للقضاء على مليوني مدني في غزة.
وقال سعادته بهذا الخصوص: إن هذه التصريحات مجرد أمثلة على الحاجة الملحة لأن يعلن المجتمع الدولي بصوت واحد رفضه لهذه السياسات والممارسات التي تعود بالبشرية إلى عصور الظلام.
وتابع سعادته: إن المجتمع الدولي استبشر بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل تنتهج سياسة تضطهد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوض عن الأضرار التي تسببها.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أقرت بأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون مع الأمم المتحدة لوضع الأساليب المطلوبة موضع التنفيذ لضمان إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن هذا الرأي الاستشاري للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وضع المسؤولية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للبحث عن وسائل لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بضمن ذلك منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. كما وضع على بقية أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها، بضمنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤولية عدم الاعتراف بالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال.
وقال الدكتور الحمادي، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بأن تساهم في الإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ونحث الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد أن تقوم بذلك بدون إبطاء.
وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في ختام بيانه على أن الكوارث التي نزلت بالبشرية في العقود الأخيرة، سواء منها تلك التي من صنع الطبيعة أو من صنع البشر، ولدت لدى المجتمع الدولي القناعة بأننا في قارب واحد، ومن أجل نجاة ورفاه الجميع لا بد من سيادة القانون في العلاقات الدولية بدون استثناءات أو معايير مزدوجة.