المصدر: malay mail
الرابط:
قال وزير الاتصالات فهمي فضيل اليوم إن رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم وجه وزير الشؤون الإسلامية داتوك محمد نعيم مختار بإعداد تقرير يحدد الخطوات التالية فيما يتعلق بشهادة الحلال المقترحة لجميع المطاعم التي لا تقدم لحم الخنزير أو الكحول.
وقال فهمي للصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بعد اجتماع مجلس الوزراء: “أصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشؤون الدينية بإعداد تقرير وما هي الخطوة التالية وسيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.”
أصبحت القضية نقطة اشتعال لإدارة أنور بعد أن قال منتقدو حملة الشهادة إن هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك حقوق الأقليات.
كشفت إدارة التنمية الإسلامية (جاكيم) الأسبوع الماضي أنها تفكر في جعل شهادة الحلال إلزامية للمطاعم والمؤسسات الغذائية التي لا تقدم لحم الخنزير أو الكحول، الأمر الذي أثار انتقادات من النائبة في حزب العمل الديمقراطي تيريزا كوك.
اتُهمت كوك على الفور بالتدخل في الشؤون الإسلامية وهي الآن قيد التحقيق بسبب تعليقها. وقال زعيم حزب العمل الديمقراطي إن جعل شهادة الحلال إلزامية، وهي عملية معقدة قد تكون مكلفة، من شأنها أن تثقل كاهل الشركات الصغيرة.
وقال فهمي إن التقرير يجب أن يكون جاهزًا لمجلس الوزراء بحلول اجتماع الأسبوع المقبل.
وقد لاقت انتقادات كوك أيضًا دعمًا من المسلمين الذين قالوا إن شهادة الحلال الإلزامية من المرجح أن تزيد من تكاليف أكشاك الطعام الماليزية الصغيرة.
أكد المفتش العام للشرطة تان سيري رضا الدين حسين يوم الاثنين أن الشرطة بدأت تحقيقًا بموجب المادة 298 والمادة 505 (ب) من قانون العقوبات، وكذلك المادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998 بعد تلقي شكاوى من أفراد ومنظمات غير حكومية.
أمس، استمعت الشرطة في بوكيت أمان إلى إفادة كوك، برفقة محاميها، سياهريزان جوهان.