المصدر: Free malaysia today
البلد: ماليزيا
اليوم: الأحد 8-9-2024
بدأت الشرطة تحقيقًا في أعقاب تصريحات النائبة عن سبوتيه تيريزا كوك بشأن اقتراح جعل شهادة الحلال إلزامية لجميع المؤسسات الغذائية التي لا تقدم لحم الخنزير والكحول.
وقال المفتش العام للشرطة رضا الدين حسين إنه تم تلقي خمسة بلاغات بشأن هذه المسألة، حسبما ذكرت صحيفة هاريان مترو.
“على الرغم من أن حرية التعبير منصوص عليها بموجب الدستور الفيدرالي، إلا أن هناك حدًا.”
ونُقِل عن المفتش قوله أن هذه التصريحات من هذا النوع قد تشكل جريمة بموجب قانون العقوبات، وخاصة تلك التي تحرض على الفوضى العامة.
وأضاف أن كوك يجري التحقيق معها بموجب المادتين 298 و505 (ب) من قانون العقوبات والمادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998 (CMA).
وتنص المادة 298 من قانون العقوبات على جريمة جرح المشاعر الدينية للآخرين عمدًا، بينما تتعلق المادة 505 (ب) بالإدلاء بتصريحات تحرض على الفوضى العامة. المادة 233 من قانون المنافسة والأسواق تتعلق بإساءة استخدام مرافق الشبكة.
وقال رضا الدين إنه وفقًا لإجراء التشغيل القياسي للقضايا التي تتعلق بالعرق والدين والملكية (3R)، سيتم إجراء أي تحقيق على أساس التقارير الواردة، وسيتم استدعاء الشهود.
وقال وزير الشؤون الدينية نعيم مختار يوم الخميس إن إدارة التنمية الإسلامية الماليزية (جاكيم) تدرس الاقتراح، حيث أن الحصول على شهادة الحلال كان حاليًا على أساس طوعي لمشغلي المطاعم أو أصحاب الأعمال الغذائية.
وردًا على ذلك، دعت كوك، نائبة رئيس حزب العمل الديمقراطي، إلى أن تظل شهادة الحلال عملية طوعية، وأن تسمح الحكومة لمشغلي الأعمال باتخاذ القرار بناءً على الطلب في السوق بدلاً من إجبارهم على القيام بذلك.
وقالت إن اقتراح شهادة الحلال يمكن أن يفرض أعباء كبيرة على الشركات الصغيرة، ويقيد حرية المستهلك وقد يتعارض مع التنوع الثقافي في ماليزيا.
وأضافت كوك أن جعل هذا الشرط إلزاميًا قد يثير ردود فعل سلبية محليًا ويحرج ماليزيا على الساحة الدولية.
وأثارت تعليقاتها غضب العديد من الجهات، بما في ذلك رئيس حزب بيرساتو الشبابي وان أحمد فيصل وان أحمد كمال وغرفة التجارة الماليزية في ماليزيا.
وفي بيان، قال الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي لوك سيو فوك إن كوك لم تنتهك أي قوانين في أداء واجباتها ومسؤولياتها كنائبة في البرلمان، وقال إنها كانت مجرد تعبر عن آرائها حول سياسة حكومية
وأضاف أن المكتب القانوني لحزب العمل الديمقراطي سيقدم الدعم لكوك في سياق التحقيق.