المصدر: Malay Mail
البلد: ماليزيا
اليوم: الخميس 5-9- 2024
كشف وزير الاقتصاد رافيزي راملي عن رؤية جريئة للمستقبل الاقتصادي في ماليزيا، ويشكل محور الخطة الماليزية الثالثة عشر المقبلة (RMK-13).
وفي تحول كبير عن الخطط السابقة، يدعو رافيزي إلى بداية جديدة مع الخطة الماليزية الثالثة عشر، والتي تتصورها ك “إطار عام” لتشكيل مستقبل ماليزيا.
يهدف النهج الجديد إلى تجاوز الخطط التقليدية الخمسية والنظر في ما ستبدو عليه ماليزيا في عام 2040. وقال إن الاستراتيجية الاقتصادية في ماليزيا يجب أن تتطور بما يتجاوز سياسات قصيرة الأجل لمعالجة النمو طويل الأجل.
وقال في انطلاق مؤتمر الخطة الماليزية الثالثة عشر في فندق موفنبيك ومركز المؤتمرات: “الآفاق الاقتصادية محددة جوهريًا من قبل التركيبة السكانية والجغرافيا. ومن المتوقع أن تنمو جنوب شرق آسيا بمعدل نمو سنوي مركب (نمو سنوي) بنسبة 4% حتى عام 2040، ليصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. وتقع ماليزيا في قلب النمو العالمي. وعلى عاتقنا، كبلد من 40 مليون نسمة، يقع علينا مواجهة الأسواق العملاقة في الهند والصين.”
“هذا هو السبب في أن المحور الثالث للتنويع أمر بالغ الأهمية. أقول أن ماليزيا يجب أن تصبح قوة استهلاك. إن الاقتصاد الذي يعتمد في المقام الأول على شعبنا سيكون العامل الأكثر أهمية في تحديد مسارنا ومعدل نمونا على المدى الطويل.”
وقال رافيزي إن هذه الرؤية تعتمد على المشاركة العامة، وأن الوثيقة RMK-13 ستكون بمثابة انحراف عن وثائق السياسة الطويلة والمعقدة في الماضي. وبدلاً من ذلك، ستتبنى صيغة أكثر إيجازًا واستراتيجية، تذكرنا بالوثيقة RMK-1.
ولجمع هذه الملاحظات من الجمهور، قدم رافيزي مبادرة “مدني مندنجار”، وهي سلسلة من المداولات العامة المصممة لجمع المدخلاو من جميع أنحاء البلاد. وستشمل هذه المبادرة جلسات مشاركة ومجموعات مركزة في جميع الولايات الثلاث عشرة، تجمع بين المفكرين العموميين وممثلي القطاع الخاص والناس العاديين.
وأصر رافيزي على ضرورة اتباع نهج تعاوني، داعيًا الماليزيين من كافة مناحي الحياة إلى المساهمة بالأفكار والملاحظات.
“إنني أطلب أن تتفهموا أمرًا واحداً فقط: كل صاحب مصلحة لديه أولويات متنافسة، ولكل رؤية نستحضرها لقطاعنا، سوف تتطلب بعض التنازلات. وأنا أعلم أن هناك خطراً يتمثل في أنه بعد اكتمال العملية برمتها، قد يقول البعض إنها مضيعة للوقت إذا لم تكن النتيجة النهائية كما أرادوا في البداية.”
وأضاف: “أؤكد لكم أننا في نهاية المطاف بحاجة إلى تنسيق وترتيب كل شيء. وآمل أن يسمح التزامنا بالخطة RMK-13 بترتيب جميع الأولويات. قد لا يُنفذ ذلك على الفور، ولكن بالترتيب الصحيح، سنكون قادرين على تحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات كل أصحاب المصلحة”.
وأضاف رافيزي أن تعزيز الطلب المحلي من شأنه أن يخلق دورة اقتصادية حميدة، في حين من المتوقع أن يؤدي زيادة الاستهلاك الخاص إلى توليد فرص العمل وخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة.