المصدر: Malay Mail
أشاد صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي) أمس بالمحكمة السويسرية لإدانتها اثنين من كبار المديرين التنفيذيين لشركة بتروسعودي باختلاس مليارات الرنجت منها، قائلًا إنها خطوة أخرى نحو تخفيف الضرر عن الماليزيين.
وفي بيان، أكد مجلس إدارة صندوق التنمية الماليزي أنه دعم المدعين السويسريين طوال التحقيق والمحاكمة، لضمان إعادة الأصول المجمدة إلى ماليزيا.
وقال: “نحن نواصل اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد الأطراف المتورطة في الاختلاس الاحتيالي لأموال الدولة الماليزية في جميع أنحاء العالم. إن الحكم الصادر اليوم هو خطوة أخرى نحو تعويض الضرر الذي لحق بشعب ماليزيا.”
وقال متحدث في البيان: “سنواصل ملاحقة المسؤولين عن نهب صندوق التنمية الماليزي واستعادة الأصول المشروعة لبلادنا أينما كانوا”.
أدانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في بيلينزونا، أمس، رجل الأعمال السويسري البريطاني باتريك ماهوني ورجل الأعمال السعودي السويسري طارق عبيد بتهم متعددة، من بينها الاختلاس والاحتيال وغسيل الأموال، فيما يتعلق بفضيحة صندوق التنمية الماليزي.
وفقًا للائحة الاتهام، قام المسؤولان التنفيذيان بالاحتيال على صندوق الثروة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي (7.8 مليار رنجت ماليزي) لإثراء نفسيهما، حيث حصل عبيد على 805 ملايين دولار أمريكي على الأقل، وحصل ماهوني على 37 مليون دولار أمريكي على الأقل.
وحُكِم على عبيد بالسجن سبع سنوات، فيما حُكِم على ماهوني بالسجن ست سنوات.
وأمرت المحكمة بمصادرة واستعادة أصولهم، بما في ذلك العقارات والأموال المودعة في حسابات مصرفية مختلفة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون دولار أمريكي.
وستتم إعادة هذه الأصول إلى صندوق التنمية الماليزي كجزء من جهود ماليزيا المستمرة لاستعادة الأموال المفقودة في الفضيحة.
وقالت: “لقد تم تحقيق هذا التعافي الكبير كجزء من إستراتيجيتنا متعددة التخصصات للتعافي لدعم واستكمال المصادرة الجنائية المستمرة”.
ويواجه ماهوني وعبيد أيضًا المزيد من التهم المدنية والجنائية في ماليزيا فيما يتعلق بإنشاء مشروع مشترك احتيالي بين صندوق التنمية الماليزي وشركة بتروسعودي الدولية في عام 2009.
أدت فضيحة صندوق التنمية الماليزي، التي تضمنت اختلاس مليارات الدولارات، إلى العديد من الإجراءات القانونية عبر ولايات قضائية متعددة حيث تسعى ماليزيا لاسترداد أموالها المسروقة.