المصدر: The Star
نفى نائب رئيس الوزراء داتوك سيري، الدكتور أحمد زاهد حميدي، ادعاءات تان سيري محيي الدين ياسين بأن تهم المحكمة ضد الأخير وُجِهَت “على عجل”.
وطالب أحمد زاهد رئيس الوزراء الأسبق بعدم ممارسة “المعايير المزدوجة”، مشيرًا إلى أن المعارضة، عندما كانت في السلطة، سارعت إلى توجيه الاتهامات إليه قبل استكمال التحقيقات بشكل كامل.
وأضاف: “عندما يتم اتهامهم، يعتبر الأمر “تم على عجل”. ومع ذلك، عندما وُجِهَت لي الاتهامات، قالوا (المعارضة التي كانت الحكومة آنذاك) إن الاتهامات وُجِهَت بعد “تحقيق شامل للغاية”.”
وتابع: “الحقيقة هي أنه عندما ترتكب خطأ، بعد إجراء التحقيق، تتمتع النيابة العامة بصلاحيات توجيه الاتهام إليك في المحكمة.”
وقال: “لقد تم اتهامي سابقًا قبل انتهاء التحقيقات. ولهذا السبب، عندما تم توجيه التهم إليّ، تم إجراء تعديلات على التهم.”
وقال أحمد زاهد لوسائل الإعلام بعد أن أدار الندوة الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في مركز التجارة العالمي اليوم الثلاثاء: “عندما أكون أنا الشخص الذي يتم اتهامي، يقولون إن الحكومة عادلة. وعندما تضربهم (المعارضة) يقولون “الحكومة ليست عادلة”. لا تمارسوا معايير مزدوجة.”
كان يرد على تصريحات محيي الدين وغيره من زعماء تحالف الأمل الذين قالوا إن التهم الموجهة إلى رئيس حزب برساتو تمت على عجل ولها دوافع سياسية.
في أبريل 2022، اتُهم أحمد زاهد في المحكمة بتهم خيانة الأمانة الجنائية والفساد وغسيل الأموال، لكنه أُطلق سراحه في سبتمبر من العام الماضي بعد أن تم إبراء ذمته من 47 تهمة تتعلق بالكسب غير المشروع.
وفي وقت سابق من اليوم، اتُهم محيي الدين بالتحريض على الفتنة في محكمة جلسات غوا موسانغ في كيلانتان.
وطالب النائب عن دائرة باجوه بالمحاكمة بعد تلاوة التهم عليه أمام القاضي نيك محمد ترمزي نيك محمد شكري.