المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/ZV41BBB0
تلتزم ماليزيا بالامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) والتي تؤكد على أهمية شفافية الملكية المستفيدة باعتبارها أساساً رئيسياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة /أرميزان محمد علي/ إن التعديل الأخير لقانون الشركات لعام 2016 من خلال قانون (تعديل) الشركات لعام 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان الماضي يمثل خطوة مهمة في تعزيز حوكمة الشركات في هذا البلد.
وأضاف أرميزان أن الإطار القانوني يؤكد أيضًا على الإشراف الأكثر صرامة والإبلاغ بشكل أكثر وضوحًا عن الملكية المستفيدة بهدف تقليل مخاطر الاحتيال وزيادة ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين في نزاهة نظام الأعمال في ماليزيا.
وقال إن هذا النهج يتماشى مع هدف البلاد في أن تصبح مركز أعمال عالي النزاهة والتنافسية على الساحة العالمية ويتماشى مع مفهوم ماليزيا ماداني بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وأفاد أرميزان بأنه حتى 31 يوليو/تموز 2024، امتثل إجمالي 374,774 من أصل 677,351 شركة نشطة (55.3 بالمائة) مدرجة في سجل مفوضية الشركات الماليزي (SSM) لمتطلبات تقديم معلومات الملكية المستفيدة.
وقال إن معدل الامتثال يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق هدف زيادة الشفافية في قطاع الشركات مما يعكس التزام قطاع الأعمال بالوفاء بمعايير الشفافية المحددة بالإضافة إلى دعم جهود الإصلاح المنفذة في إطار مفهوم منهج مدنية ماليزيا.
وفي وقت سابق، أطلق المؤتمر الوطني لـ SSM (SSMNC2024) الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت بمشاركة قياسية لأكثر من 3000 مندوب بما في ذلك ممثلين عن منتدى سجلات الشركات من سنغافورة وهونج كونج وتونس وجمهورية كيريباتي وجنوب إفريقيا.
والهدف الرئيسي للمؤتمر هو زيادة الوعي والمعرفة بأفضل ممارسات الشركات أثناء مناقشة آخر التطورات في التشريعات التي تؤثر على الأعمال التجارية في ماليزيا مع خبراء متميزين.