المصدر: Free Malaysia Today
أقر المجلس التشريعي لولاية قدح مشروع قانون لإدراج المحكمة الشرعية في دستور الولاية.
وقد قدم رئيس المجلس التشريعي لولاية قدح، سانوسي نور، مشروع قانون دستور ولاية قدح (التعديل 2024) لعام 2024، والذي يتضمن أيضًا إنشاء المحكمة الشرعية الأولى، ووافق عليه بالإجماع جميع أعضاء المجلس.
وعند تقديم مشروع القانون، قال سانوسي إن التعديل يتماشى مع مرسوم سلطان قدح، السلطان صالح الدين سلطان بادليشاه، بتمكين المحكمة الشرعية ووضعها تحت دستور الولاية.
كما حث السلطان صالح الدين الحكومة على مراجعة هيكل المحكمة الشرعية، مثل نظامها الهرمي، لضمان قدر أكبر من العدالة للأطراف المعنية.
وقال إنه تماشياً مع مرسوم السلطان وتحسين وضع المحكمة الشرعية، فإن حكومة الولاية ترى أنه ينبغي وضعها تحت دستور ولاية قدح، مما يجعلها مؤسسة رئيسية وفقاً لمكانة الإسلام في الولاية.
وأشار سانوسي إلى أن الهيكل الحالي للمحكمة الشرعية في قدح يتألف من ثلاثة مستويات، وهي محكمة الاستئناف الشرعية، والمحكمة الشرعية العليا، والمحكمة الشرعية الدنيا.
وقال إنه لضمان العدالة، يجب إدخال طبقة إضافية في هيكل المحكمة الشرعية في قدح، وهي المحكمة الشرعية الأولى.
وبموجب هذا الهيكل الجديد، قال سانوسي إن القضايا التي يتم الاستماع إليها في المحكمة الشرعية العليا يمكن مراجعتها من قبل محكمة الاستئناف الشرعية، وإذا لزم الأمر، إحالتها إلى المحكمة الشرعية الأولى.