المصدر: The Sun
قدم دفاع داتوك سيري نجيب تون رزاق في محاكمة الفساد 2,500 صفحة من الحجج في قضية رئيس الوزراء السابق المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي للمحكمة العليا.
وقال كبير محامي نجيب تان سيري محمد شافعي عبدالله إنه بسبب الأدلة الساحقة، فإن التقديم الموسع أمر بالغ الأهمية للتأكيد على وجهة نظرهم حول سبب وجوب أن تدرس المحكمة حججهم بدقة.
وقال: “هذا لإظهار أن التهم معيبة، وخاصة التهم الرئيسية الأربع.”
وقال محمد شافعي قبل أن يبدأ تقديمه أمام القاضي داتوك كولين لورانس سيكويرا اليوم: “تعاني التهم من عيوب مثل التعدد والازدواجية، مما يؤدي إلى الغموض”.
يواجه نجيب، 71 عامًا، أربع تهم بإساءة استخدام منصبه للحصول على 2.3 مليار رنجت ماليزي من أموال صندوق التنمية الماليزي و21 تهمة بغسيل الأموال تتعلق بنفس المبلغ.
يُزعم أن النائب السابق عن دائرة بيكان ارتكب جرائم الفساد في فرع بنك أيه إم الإسلام الواقع في جالان راجا شولان، بوكيت سيلان، في الفترة ما بين 24 فبراير 2011 و19 ديسمبر 2014.
تم توجيه الاتهام إليه بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية ويمكن معاقبته بموجب المادة 24 (1) من نفس القانون.
يواجه رئيس الوزراء ووزير المالية السابق عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة تبلغ خمسة أضعاف مبلغ الرشوة أو 10,000 رنجت ماليزي، حسب الأعلى، عند الإدانة.
وبخصوص تهم غسيل الأموال، يُتهَم نجيب بارتكاب الجرائم في نفس البنك في الفترة من 22 مارس 2013 إلى 30 أغسطس 2013.
وتندرج كل هذه التهم تحت المادة 4(1)(أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينص على غرامة قصوى قدرها 5 ملايين رنجت ماليزي والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو كلتيهما، عند الإدانة.