المصدر: Free Malaysia Today
قالت وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي أزالينا عثمان سعيد إن اقتراح مراجعة أكثر من 3,000 قانون قديم سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقالت إن التغييرات في الوقت والتكنولوجيا تتطلب مراجعة قوانين العصر الاستعماري.
وأضافت: “هذه القوانين وضعت قبل الاستقلال من قبل الحكومة البريطانية بأهدافها الاستعمارية الخاصة … نحن بحاجة إلى مراجعتها. إلى متى سنعيش معها؟”
وقالت أثناء حملتها في كامبونج ليماو كاستوري، جوا موسانج، اليوم: “لقد كانت بلادنا مستقلة لسنوات عديدة، بالتأكيد لا نريد الاستمرار في استخدام القوانين الاستعمارية؟ ليست كلها سيئة، لكننا بحاجة إلى مراجعتها وتقييمها.”
وقالت أزالينا إن القوانين المتعلقة بالمسائل الرقمية، على سبيل المثال، تتطلب تحديثات لأن الأحكام الحالية غير كافية.
وقالت: “القوانين الحالية (التي تنطوي على مسائل رقمية) غير كافية؛ من الصعب القبض على (المخالفين). العقوبات ضئيلة، وبينما توجد قوانين، فهي ليست شاملة.”
وقالت أزالينا أمس إن أكثر من 3000 قانون قديم يحتاج إلى مراجعة لضمان بقائها ذات صلة بالأوقات المتغيرة.
ومؤخرًا، ورد أيضًا أن رئيس مجلس النواب جوهري عبدول استدعى الأمين العام والمستشارين القانونيين لكل وزارة لإعادة النظر في القوانين الحالية التي قد لا تكون مناسبة للوقت الحاضر.
وقالت أزالينا إن هذه الخطوة ضرورية لمناقشة القوانين التي لم تعد ذات صلة أو مناسبة في العصر الرقمي وتحتاج إلى تحسين لمواكبة الأوقات المتغيرة.