المصدر: The Star
قال وزير المالية الماليزي فضيلة يوسف إن تمويل المناخ أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الطموحة وتعزيز التغيير الإيجابي، وبالتالي ضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
وقال نائب رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التحول في مجال الطاقة والمياه، إن ماليزيا ترحب بالشراكات والاستثمارات الدولية التي تدعم التحول في مجال الطاقة في البلاد وأهداف المناخ الأوسع.
وقال في خطابه الرئيسي في “قمة التمويل المناخي 2024: تعبئة رأس المال من أجل انتقال عادل” اليوم الخميس: “نحن منفتحون على التعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، لتعبئة الموارد اللازمة لمشاريع التنمية المستدامة”.
وأكدت القمة التي استمرت ليوم واحد، والتي نظمتها جمعية خريجي زملاء بيردانا، على الحاجة الماسة إلى حلول مالية مبتكرة لمعالجة تحديات المناخ.
وأشار فضيلة إلى أن تعبئة رأس المال من أجل انتقال عادل يوفر فرصة فريدة للنمو الاقتصادي الطويل الأجل، وتعزيز العدالة الاجتماعية وزيادة ثقة المستثمرين.
وأكد على أهمية الاعتراف بالحاجة الملحة لهذه المهمة.
وقال: “تواصل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إصدار تحذيرات صارخة بشأن التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ.”
وأضاف فضيلة: “الإجماع العلمي واضح: يتعين علينا أن نتحرك بحزم وسرعة للتخفيف من هذه التأثيرات. التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة يشكل محور هذه الجهود”.
كما أكد التزام الحكومة بتوجيه ماليزيا نحو مستقبل أكثر استدامة، بما في ذلك رفع هدف قدرة الطاقة المتجددة إلى 70 في المائة بحلول عام 2050، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 40 في المائة بحلول عام 2035.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتقديم “مخطط إمداد الطاقة المتجددة للشركات” في سبتمبر، مما يسمح للكيانات المؤسسية بالحصول مباشرة على الكهرباء الخضراء من مولدات الطاقة المتجددة التابعة لجهات خارجية.
وعلاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تطوير خطة عمل كفاءة الطاقة الوطنية الثانية للفترة 2026-2035 لتعزيز الجهود المبذولة للحد من استهلاك الطاقة الوطنية.
وقال: “بحلول عام 2026، نهدف إلى تخصيص ما لا يقل عن 50٪ من التمويل المصرفي الجديد لدعم أنشطة التحول المناخي أو الطاقة”، في إشارة إلى دمج المرونة المناخية في الاستراتيجيات المالية الموضحة في مخطط القطاع المالي الماليزي.