المصدر: nst
الرابط:
https://www.nst.com.my/news/nation/2024/07/1084427/govt-not-intending-block-or-ban-social-media-licencing-requirement
قال وزير الاتصالات فهمي فضيل إن متطلبات الترخيص التي تم تقديمها مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة لا تهدف إلى حظر المنصات أو حجبها.
وقال في مقابلة مع قناة نيوز آسيا: “ماليزيا لا تنوي حجب أو حظر أي منصة للتواصل الاجتماعي. نرى بالتأكيد أن هناك قيمة”.
وذكر فهمي، وهو أيضًا النائب عن دائرة ليمباه بانتاي، أن البلاد تعد سوقًا صحيًا لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب القدرة على الوصول إلى الإنترنت.
وتابع: “بسبب أسعار البيانات التي لدينا، كما يمكن القول، فعالة من حيث التكلفة، إن لم تكن رخيصة، مقارنة بغيرها في جميع أنحاء المنطقة، فقد شهدنا زيادة ملحوظة في كمية البيانات التي يستخدمها الماليزيون، والأشخاص في ماليزيا يستخدمون ما يزيد عن 30 إلى 50 جيجا بايت للشخص الواحد شهريًا”.
ومع ذلك، فإن انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد أصبح سلاحًا ذا حدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجريمة.
وقال فهمي: “عندما ننظر إلى حجم الجرائم التي انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، إلى حد كبير على منصات التواصل الاجتماعي، يمكننا أن نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي نعمة ونقمة في نفس الوقت.”
وقال فهمي إن طلبات الإزالة المقدمة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، على النحو الذي يسمح به القانون من خلال قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، كانت في الغالب تتعلق بعمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.